«الشيوخ» يوافق مبدئيًا على مشروع قانون التضامن الاجتماعى

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس على مشروع قانون التضامن الاجتماعى والدعم النقدى من حيث المبدأ، وشهدت الجلسة العامة إشادة بمشروع القانون الذى يأتى تتويجا لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى الفترة الماضية من مبادرات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية البسطاء، والفئات الأولى بالرعاية.
وأكد بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى من القوانين المهمة لما يمثله من تفعيل لنصوص دستورية، موجها الشكر للحكومة على تقديم هذا القانون، مشيرًا إلى أن مواد هذا القانون تتوافق مع المادة 8 و 11 من الدستور وغيرهم من المواد التى تنص على حياة كريمة للمواطنين ومظلة حياة اجتماعية لطبقات المجتمع المصري، مشيرا إلى أن المادة 27 من الدستور تتضمن أيضا أن ينظم القانون الدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادى يرمى إلى تحقيق الرخاء للمواطن، والتزام الدولة بالمسكن الآمن والصحى للمواطن، موضحا أن المادة 80 من الدستور تتحدث عن حماية الطفل والمادة 81 من الدستور تتحدث عن دعم ذوى الإعاقة.
وأوضح أن صدور هذا القانون ترسيخ فلسفة المشروع الوطنى للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن نكون أمام مظلة تؤمن حياة المواطن وحياة يتمتع فيها المواطن بحياة كريمة، مضيفا: «ما رأيناه من مشاركة الرئيس فى احتفالية قادرون باختلاف يؤكد أننا أمام دولة تقدر المواطنين».
وأوضح اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن القانون يتوافق مع الدستور ومستهدفات خطة الدولة للتنمية، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن الدولة تسعى لتعظيم منظومة الأمان الاجتماعى وكفاءة الضمان الاجتماعي، وكذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق أقصى حماية لهم، وأوضح أن الأمان والضمان الاجتماعى يعتبر حقا من حقوق الإنسان، وشرطا أساسيا للأعمال الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا توفير حياة اجتماعية لائقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية من خلال القيادة السياسية، حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات الشعب المصري.
وأكد النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون رسالة واضحة لجميع المغرضين، باهتمام الدولة بالمواطن والضمان الاجتماعى وليس القوانين الاقتصادية والاستثمارية فقط، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية والدساتير المتعاقبة التى حرصت على الضمان الاجتماعى باعتباره ركيزة أساسية للمجتمع، مطالبًا بضبط معايير الحصول على معاش تكافل وكرامة، بوضع أمور منطقية، ومراعاة الظروف المعيشية التى يواجهها المواطن،وشدد البرلمانى على أهمية وضع لائحة تنفيذية محكمة تطبق مواد القانون
وأكد النائب محمود سامى الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطي، موافقة الحزب على مشروع القانون، لاسيما أنه يمس الأولويات بخصوص الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، واصفا إياه بالتعديل الحميد والجيد، مشددا على أهمية توفير الموارد المالية لتفعيله حتى لا يكون هناك قوائم انتظار.
وشدد على أهمية الإسراع فى استخراج البطاقات الخاصة بالأشخاص ذوى الاعاقة، باعتباره أحد أهم الفئات الأولى بالرعاية، وذلك لتكتمل الصورة الإيجابية للقانون.
وأكد النائب محمد أبوغالي، عضو المجلس، أهمية مشروع القانون الذى يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على تحقيق العدالة والضمانة الاجتماعية.
ووجه المستشار فرج حافظ الدرى الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج على التقدم بمشروع القانون، الذى أكد فى مذكرته الإيضاحية أنه أتى فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم برامج الوزارة، وزيادة مواردها لمواجهة المساعدات الاجتماعية المتنوعة.
وقال إن التشريع حدد أهدافه السبع، والفئات الثمانية المستفيدة من تكافل وكرامة، وكذلك الفئات العشر غير المستفيدة منها، مع التحقق من ترشيد استخدامه من خلال سبعة برامج، والآثار الثمانية على المخاطبين بأحكامه.
وأشار الى أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر، تهدف إلى تنمية مدينة رأس الحكمة مشددا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، ولكنه شراكة، تعد أفضل تعظيم لأصول الدولة والاستفادة منها، قائلاً: ما كان لهذه الصفقة أن ترى النور، لولا ما تتسم به العلاقه من ثقة، وتقدير، واحترام، بين الزعيمين الجليلين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، الذى سار على هدى وصية المغفور له والده لبنيه عاشق مصر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
ولفت إلى أن نهضة مصر، نهضة للعرب جميعاً، و أن يكونوا دائماً إلى جانب مصر، فهذا هو الطريق لتحقيق العزة للعرب،وأن مصر بالنسبة للعرب هى القلب، وإذا توقف القلب، فلن تكتب للعرب حياة.