النواب بالشيوخ: قانون الضمان الاجتماعى رسالة قوية ترد على المغرضين

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إشادة بمشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يأتي تتويجا لما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي الفترة الماضية من مبادرات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية البسطاء، والفئات الأولي بالرعاية.

وأكد النائب ناجح جلال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، كأول التشريعات التي ينظرها المجلس عقب الانتخابات الرئاسية 2024، رسالة واضحة لجميع المغرضين، باهتمام الدولة بالمواطن والضمان الاجتماعي وليس القوانين الاقتصادية والاستثمارية فقط.

وقال "جلال" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مشروع القانون يتسق مع أحكام المحكمة الدستورية والدساتير المتعاقبة التي حرصت علي الضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية للمجتمع.

ووجه البرلماني الشكر للحكومة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شأن إيصال الدعم إلي مستحقيه، مطالبا أيضا بضبط معايير الحصول علي معاش تكافل وكرامة، بوضع أمور منطقية، ومراعاة الظروف المعيشية التي يواجهها المواطن. وشدد البرلماني علي أهمية وضع لائحة تنفيذية محكمة تطبق مواد القانون.

من جانبه أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، موافقة الحزب علي مشروع القانون، لاسيما وأنه يمس الأولويات بخصوص الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، واصفا إياه بالتعديل الحميد والجيد، مشددا علي أهمية توفير الموارد المالية لتفعيلة حتي لا يكون هناك قوائم انتظار.

وشدد البرلماني علي أهمية الإسراع في استخراج البطاقات الخاصة بالأشخاص ذوي الاعاقة، باعتباره أحد أهم الفئات الأولي بالرعاية، وذلك لتكتمل الصورة الإيجابية للقانون.

وفي السياق ذاته، أكد النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، أهمية مشروع القانون الذي يعد تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع الأولوية القصوى للمواطن، باعتباره القاطرة الرئيسية للتنمية، موجها الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصة علي تحقيق العدالة والضامنة الاجتماعية.

بينما وجه المستشار فرج حافظ الدري الشكر لوزيرة التضامن الإجتماعي نيفين القباج علي التقدم بمشروع القانون، الذي أكد في مذكرته الإيضاحية أنه أتي في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم برامج الوزارة ، وزيادة مواردها لمواجهة المساعدات الإجتماعية المتنوعة .

وقال "فرج" إن التشريع حدد أهدافه السبع، والفئات الثمانية المستفيدة من تكافل وكرامة، وكذلك الفئات العشر غير المستفيدة منها، مع التحقق من ترشيد استخدامه من خلال سبع برامج، والآثار الثمانية علي المخاطبين بأحكامه .

وخلال كلمتة، أشار فرج الدري، الي أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، تهدف إلي تنمية مدينة رأس الحكمة مشددا أن هذا المشروع ليس بيع أصول، ولكنه شراكة، تعد أفضل تعظيم لأصول الدولة والأستفاده منها، قائلاً: ما كان لهذه الصفقة أن تري النور، لولا ما تتسم به العلاقه من ثقه، وتقدير، واحترام، بين الزعيمين الجليلين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، الذي سار علي هدي وصية المغفور له والده لبنيه عاشق مصر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.



ولفت "الدري" إلي أن نهضة مصر ، نهضة للعرب جميعاً ، و أن يكونوا دائماً إلي جانب مصر ، فهذا هو الطريق لتحقيق العزه للعرب ،وأن مصر بالنسبه للعرب هي القلب ، وأذا توقف القلب ، فلن تكتب للعرب حياه .