نواب بالشيوخ يوجهون الشكر للرئيس السيسى: توجيهاته تؤكد إحساسه بالشعب

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، توجيه النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الدائمة لدعم المواطنين خلال الفترة الراهنة، مؤكدين أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة حقيقية لفلسفة المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية موافقته علي مشروع قانون الضمان والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون متميز للغاية وتم فيه بذل مجهود كبير للغاية، مضيفا: "هذا القانون ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول واحد حاسس بالشعب".

وتابع: "وهذا القانون سوف يعمل بهجة كبيرة لأنه يقدم خدمات كثيرة وواضحة معلنا الموافقة علي مشروع القانون".

بدوره قال النائب سيد حجازي، إن هذا القانون يعزز الحماية الاجتماعي ويعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي وتمكين المرأة، معلنا الموافقة علي مشروع القانون".

بدوره قال النائب الدكتور محمد شوقي، أشكر الحكومة علي هذا المشروع المتميز، مؤكدا أن هذا القانون يأتي فيضمن سلسلة من الحلقات التي تقدمت بها الدولة لإطفاء مزيد من الحماية للأكثر فئات وتوفير حياة كريمة لكفاءة المواطنين".

وتابع: "جهد كبير وتشكر علي الحكومة علي هذا القانون ونشكر قبلها الرئيس السيسى"، مضيفا :"هذا القانون يأتي ترجمة لاستحقاق دستوري من المادة 17 من الدستور"، مؤكدا أن هذا القانون يضمن حياة كريمة للمواطنين هذا القانون يمثل ترجمة للمقتضي الدستوري في المادة 17 من الدستور".

أود أن أشكر الحكومة لتقديم هذا القانون وأعلن موافقتي عليه.

وبدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

وتم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.