أكمل نجاتى نائب التنسيقية: قانون الضمان الاجتماعى ضمن حزمة تشريعية متكاملة

أكد النائب أكمل نجاتي، وكيل لجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يرسخ للانتقال للجمهورية الجديدة، ضمن حزمة تشريعية متكاملة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "نجاتي" خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مشروع القانون جاء بجودة تشريعية، ورسخ إلي انتقال برنامج "تكافل وكرامة" من مبادرة إلي قانون دائم للمواطنين، الأمر الذي يعد بمثابة انتقال كامل للحماية الاجتماعية.

يذكر أن مشروع القانون، جاء تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.

ووفقا للتقرير البرلماني للجنة حقوق الانسان، فأنه تم إعداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.