توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين «صندوق مصر السيادى» و«إيجوث» و«طلعت مصطفى القابضة»

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الاتفاقيات النهائية لعملية الاكتتاب على 7 فنادق تاريخية بالشراكة بين «صندوق مصر السيادي» وشركة «إيجوث» وشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
ووقع الاتفاقيات كل من أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وشريف بنداري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة».
وبموجب ما تم توقيعه أمس، تم التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن صفقة دخول مستثمر إستراتيجى هو «الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية» (أيكون)، إحدى الشركات التابعة ل»مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، فى ملكية شركة «ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية» التى تضم تحت مظلتها 7 فنادق فى القاهرة والإسكندرية وأسوان؛ وهى فنادق: شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، -وذلك عبر آلية تمويلية لزيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار.
وبمقتضى الاتفاق يتوزع هيكل ملكية شركة «ليجاسى للفنادق والمشروعات السياحية» -التى تم تأسيسها كشركة للمشروع- بحيث يساهم فيها كل من «صندوق مصر السيادي» من خلال صندوقه الفرعى للسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الاثار، والشركة القابضة للسياحة والفنادق (ايجوث)، فيما ستساهم الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 39٪ مع الحق فى الاكتتاب فى زيادة رأس المال للوصول لحصة 51٪.
وتعد هذه الصفقة إحدى الشركات المُعلن عن طرحها تنفيذاً ل»وثيقة سياسة ملكية الدولة» فى فبراير الماضي، وقد تم الإعلان فى يوليو الماضى عن ترسية مشروع تطوير الفنادق السبعة (التاريخية) على مجموعة من المستثمرين الأجانب والمصريين بقيادة الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (أيكون) إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة (المستثمر)، بعد طرح تنافسى على عدد من المستثمرين الدوليين. وتخضع عملية إنهاء الصفقة إلى استيفاء الشروط المسبقة للإغلاق المالى.
وخلال كلمتها على هامش التوقيع، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة «صندوق مصر السيادي» أن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مسيرة التنمية الاقتصادية.