عمال مصر: إعفاء 25 مليون عامل من مصاريف التقاضى بقانون العمل الجديد

تنتظر أجندة التنظيمات النقابية مع بداية العام الميلادى الجديد مجموعة من الامتيازات التى يتضمنها المشروع الجديد لقانون العمل، والذى مارست لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواده مع الحكومة ممثلة فى الجهة الإدارية والقيادات العمالية من خلال حوار مجتمعى، ويعد الأجر العادل والأمان الوظيفى وعقد العمل الضمانة الرئيسية فى تلك المنظومة.
قال هشام فاروق المهيرى، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية: إن هذا العام يشهد خروج مشروع قانون العمل الجديد الذى ينظم دولاب العمل لحوالى 25 مليون عامل بالقطاع الخاص، لافتا الى أنه سيحقق حياة مستقرة من خلال أجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق لهم الأمان المهنى والأسري.
وكشف أن عقد العمل من خلال القانون يشمل خمسة بنود أساسية، منها تاريخ بداية العقد، واسم صاحب العمل، وعنوان محل العمل، واسم العامل، ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته وطبيعة ونوع العمل محل العقد، والأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وأضاف أنه سيتم تحرير العقد من 4 نسخ مكتوبة باللغة العربية، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، والعامل بأخرى، ومكتب التأمينات بواحدة، والجهة الإدارية المختصة بأخرى، ويجوز أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
وأكد أنه لم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل فى تقاضى الأجر بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بقانون العمل الجديد، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردى أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، مشيرًا إلى أنه فى حال لم يحدد بأى من هذه الطرق السابق ذكرها استحق العامل أجر المثل إن وجد وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة مع مراعاة أحكام هذا القانون.