«امسكوا طرف الخيط وشاركوا فى القرار»

وزيرة التضامن تدشن حملة ال16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

«امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار»شعار حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء التى دشنتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والفتيات، الجمعة الموافق 25 نوفمبر وتستمر حتى العاشر من ديسمبر المقبل، تزامنًا مع اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهى بالتزامن مع اليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وتأتى الحملة ضمن أنشطة برنامج «وعى للتنمية المجتمعية»، وتتم بالتعاون والتنسيق مع برنامج «تكافؤ الفرص» الممول من الحكومة الألمانية وينفذ بالتعاون مع وكالة التنمية الألمانية، وكذلك مشروع تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن والذى ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.
وتستهدف الحملة قطاعات مختلفة، منها المواطنون الأكثر استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية من خلال تعريفهم بمنظومة الخدمات التى تقدمها الوزارة واستعراض قصص سيدات نجحن فى التغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن الحملة تتضمن عرض مجموعة من الرسائل والمعلومات الموثقة، حول اتجاهات وممارسات العنف فى المجتمعين المصرى والدولى والتى قام بإصدارها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تقام الحملة هذا العام تحت شعار «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار» لتؤكد على أنه بمقدور أى فتاة أو سيدة أن تواجه العنف بجميع أشكاله الاجتماعية والاقتصادية، وبذلك يمكنها الوصول الى الحل وتساعد غيرها أيضا فى النجاة من العنف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تدعم سيدات مصر البطلات والمثابرات ، خاصة أن المرأة المصرية تعد حجر الأساس لاستقرار الأسرة فى جميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة سواء كانت امرأة ريفية أو حضرية أو بدوية كما تركز على قضايا السيدات الأولى بالرعاية مثل العنف ضد الفتيات اليتيمات وضد السيدات اللاتى يعانين من مستوى تعليمى واقتصادى محدود، والسيدات المطلقات، والمرأة ذات الإعاقة، وكبار السن، خاصة أن الوزارة تقدم خدماتها لأكثر من 60% من تلك الفئات تحت مظلة برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى للمرأة.
وأضافت القباج أن العنف ضد المرأة له وجوه متعددة، بما يشمل ختان الإناث والزواج المبكر والاتجار بالبشر ومواجهة الاستغلال الاقتصادى للمرأة والعنف ضد السيدة المسنة، وكذلك حرمان الطفلة من حقها فى التعليم والصحة.
وقالت الوزيرة: إن الرائدات الاجتماعيات هن سفيرات وجنود الوزارة فى الميدان وفى جميع أنحاء الجمهورية بما يشمل القرى والنجوع والمناطق الحضرية والنائية وأنهن شريكات فى مكافحة جميع أشكال العنف ونقص الوعى بكثير من القضايا التى يؤدى التصدى لها إلى نهضة المجتمعات المحلية، ومن المخطط أن تقوم الرائدات بعقد ندوات للتوعية بأهداف الحملة على مدار شهرى نوفمبر وديسمبر، داعية جميع الفئات لتطبيق السلوكيات الإيجابية بعد المشاركة فى الحملة، من أجل تكوين مناخ ثقافى واجتماعى داعم لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة.
ويعد العنف ضد النساء والفتيات مشكلة عالمية، وهو من أهم التحديات التى لها جذور ثقافية واجتماعية مختلفة، كما أنه يعد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن عدم المساواة والتمييز بين الجنسين
. تشير الإحصائيات الدولية إلى أن 35.4% من المتزوجات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تعرضن للعنف الجسدى، بينما تشير المؤشرات المحلية إلى أن 34.1% من النساء فى مصر اللاتى سبق لهن الزواج تعرضن لعنف بدنى أو جنسى من قبل الزوج (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 2015).
ويتطلب مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تبنى مفاهيم ورؤى متكاملة للتعامل مع التداعيات السلبية التى تؤثر على سلامة الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية للمرأة وأطفالها، وكذلك مشاركتها فى الاقتصاد وسوق العمل، وأخيرًا مساهمتها فى إبقاء بيئة أسرية واجتماعية صحية. فى هذا السياق، تم وضع قضية المساواة بين الجنسين ودعم وتمكين النساء والفتيات كأحد المحاور الأساسية فى رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الأساسية لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز، كما أولّت وزارة التضامن الاجتماعى بدورها اهتمامًا كبيرًا بحماية ورعاية النساء والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية خاصة السيدات والفتيات ضحايا العنف الأسرى.
لماذا يستخدم اللون البرتقالى خلال الحملة؟
استخدام اللون البرتقالى المميز لأنشطة الحملة عالميا، فيرمز إلى أن يكون المستقبل أكثر إشراقا وخاليا من العنف، وأصبح هذا اللون رمزا لليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، وعلى تضامن العالم فى القضاء على جميع أشكاله.
قضايا العنف التى تعمل وزارة التضامن على مناهضتها:
تعمل وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برامجها وخدماتها المختلفة على مناهضة مختلف ممارسات العنف، التى تواجه السيدات والفتيات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر تعرضا لممارسات وظواهر العنف بأشكاله، خلال مراحل حياتهن، عبر ربط خدمات الحماية والرعاية الاجتماعية ببرامج التمكين الاقتصادى، والإحالة بين مراكز استضافة وتوجيه المرأة وبرامج الوزارة المختلفة.
وتشمل أنواع العنف التى تناهضها الوزارة:من خلال شقين الأول القضايا التى تناهضها الوزارة وهى العنف الأسرى وتأثيره على الأطفال والشق الثانى التدخلات والبرامج المقدمة لعلاج المشكلة وهى مراكز استضافة المرأة المعنفة وعددها 8 على مستوى الجمهورية برنامج تنمية الطفولة المبكرة والحضانات (أكثر من 14,000 حضانة) وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية وبرنامج ومنصة مودة لإعداد المقبلين على الزواج من الشباب. وجارٍ تنفيذ خطة متكاملة لرفع القدرات المؤسسية من مراكز الاستشارات الأسرية حجم الظاهرة:
يشير بحث صادر عن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إلى ارتفاع جرائم العنف بين الزوجين فى الحضر، حيث بلغت نسبتها 73٪ مقابل 13,6٪ فى الريف، بينما ترتفع جنح تبديد المنقولات الزوجية فى الريف، حيث بلغت نسبتها 77٪ مقابل 14٪ فى الحضر، وبلغت نسبة الإناث مرتكبى الجرائم ضد الزوج 31٪.
الإطار القانونى للحملة:
التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ووضع التشريعات المحلية لمكافحة جميع أشكال العنف والتمييز فى المجتمع، والتزام الدولة المصرية تجاه حماية ورعاية وتمكين النساء من أخطار جميع أشكال العنف. وهو الإعلان العالمى لحقوق الإنسان: ويعد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 1948 حجر الأساس لتعزيز حقوق الإنسان ولا سيما حقوق النساء واتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»: وتم اعتمادها فى 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعو إلى تشريعات وطنية للقضاء على التمييز الواقع على المرأة. وقد صدقت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى 18 سبتمبر 1981 مع التحفظ على بعض من المواد التى قد تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى الدستور. والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة: كما أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن الهدف الخامس الذى يحدد الحاجة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتحديدًا الغرض 5.2 بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات فى المجالين العام والخاص، بما فى ذلك الاتجار بالمرأة والاستغلال الجنسى لها وغير ذلك من أنواع الاستغلال. والغرض 5.3 بشأن القضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسرى وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).
علاوة على ذلك، تقوم أهداف التنمية المستدامة على مبدأ دمج جميع الفئات والأسر متضمنًا الفئات الأضعف من النساء والفتيات ودستور مصر لعام 2014 وتنص المادة 11 «على أن حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتمكينها من تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية ومتطلبات أعباء العمل هى مسئولية الدولة، والتزام الدولة بضمان الرعاية والحماية للأمومة والطفولة وكبار السن».
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2021، وأكدت أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الأهلى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030 وترسيخ القيم والمفاهيم الاجتماعية الإيجابية من أجل إعلاء شأن مؤسسة الأسرة المصرية التى تعد الركيزة الأساسية فى تحقيق النمو الاقتصادى والوصول إلى مجتمع يتمتع بالرفاهية والحياة الكريمة. «قانون الطفل: لسنة 2008 وقانون تجريم ختان الإناث رقم 242 مكرر من قانون العقوبات لسنة 2021: وقانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010: وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 الهدف من الحملة:
التوعية بمحاور وقضايا وأشكال العنف ضد النساء والفتيات من النساء الأولى بالرعاية وأهمية مناهضة هذه الأشكال، لحماية الفتيات والنساء منها، كحق لهن والتزام على الدولة لتمتعهن بهذا الحق، لتحسين أحوال أسر هؤلاء النساء، وتكوين حوار مجتمعى رافض لهذه الأشكال من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات، وتقديم التأهيل والمساندة للناجيات من العنف، والعمل على دعم المساواة والعدالة بين جميع الفئات،وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفتيات والنساء لدعم حصولهن على حقوقهن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للناجيات من العنف بصفة خاصة.
الجمهور المستهدف
الجمهور المستهدف الأولى الأسر الفقيرة والقريبة من خط الفقر والنساء وبصفة خاصة المرأة الريفية فى المناطق المحرومة والمعيلة والمطلقات والأرامل والمعرضة لأى من أشكال العنف. والشباب من الجنسين بالتركيز على المقبلين على الزواج. والسيدات ذوات الإعاقة والسيدات كبار السن والأفراد فاقدى الرعاية الأسرية ومنهم الأيتام والأطفال بلا مأوى والأطفال فى خطر والأطفال فى مرحلة الطفولة المبكرة وأبناء الأسر الأولى بالرعاية والفئات الراغبة فى التمكين الاقتصادى خاصة السيدات فى سن العمل والجمهور المستهدف الثانوى قادة الرأى ومتخذى القرار من أعضاء مجلس النواب، والكُتاب والمفكرين، والقيادات الطبيعية المؤثرة، ومؤسسات البحث العلمى المعنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
الكوادر العاملة فى وزارة التضامن الاجتماعى والجهات الحكومية الشريكة المسئولة عن تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للسيدات والفتيات الأولى بالرعاية.
ممثلو وسائل الإعلام (تليفزيون – راديو – إذاعة – منصات التواصل الاجتماعى). مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية بقضايا حقوق السيدات والأطفال. المنظمات الدولية والجهات المانحة ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بدعم القضايا الاجتماعية.
الرؤية الإعلامية لحملة «امسكوا طرف الخيط... وشاركوا فى القرار».
لمناهضة العنف ضد النساء والأطفال 2022 ترتكز الاستراتيجية الإعلامية لوزارة التضامن الاجتماعى على استخدام وسائل للاتصال متعددة من أجل الوصول إلى جميع الفئات من الجمهور المستهدف، ومن هنا تهدف الحملة إلى دعم الاتجاهات الاجتماعية الداعمة لحقوق النساء والفتيات الأولى بالرعاية. تطرح حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات قضايا العنف الأسرى من خلال استعراض أكثر المشكلات الواردة للوزارة من النساء والفتيات الأكثر فقرًا أو المرأة ذات الإعاقة أو من فئة الفتيات فاقدى الرعاية أو كريمى النسب أو السيدات المسنات.نستعرض فى حملتنا هذا العام قضايا إنسانية وواقعية حدثت كنتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة من أثر أزمة انتشار جائحة كورونا فى العامين الآخرين أو آثار الحرب الأوكرانية والروسية على ارتفاع الأسعار والتضخم الناتج من الحرب والتغيرات العالمية.
حوار مجتمعى حول قضايا العنف الأسرى فى جميع المحافظات ينفذ برنامج وعى للتنمية المجتمعية بالتعاون مع إدارة المرأة بالوزارة والجمعيات الأهلية الشريكة للبرنامج مجموعة من الفعاليات فى محافظات مصر تطرح قضايا العنف الأسرى، وتستعرض الفعاليات أيضًا حزمة التدخلات الخدمية التى تقدمها الوزارة لحماية الأسر خاصة النساء والأطفال من جميع أشكال العنف والتمييز. تشمل الفعاليات لقاءات حوارية تضم النساء والرجال والأطفال وتستخدم الفعاليات أيضًا استخدام الفن مثل المسرحيات والشعر والمسابقات الثقافية من أجل تشجيع جميع أفراد الأسرة للمشاركة فى عملية الحوار المجتمعى. ويقدم برنامج وعى أيضًا خريطة الخدمات المتاحة للأسر الأولى بالرعاية حيث إن الوزارة تؤمن بأهمية تقديم خدمات ذات جودة من أجل ضمان استجابة الأسر المستهدفة لرسائل التوعية الاجتماعية. تشمل الفعاليات أيضًا استعراض النماذج الإيجابية من داخل المجتمعات المستهدفة (مراكز وقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة)، ويعد استخدام النموذج الإيجابى من داخل المجتمع من أكثر الأساليب تأثيرًا على سلوكيات الفئات المستهدفة، حيث إنه يضع أمام الأسرة قدوة من داخل المجتمع يمكن أن يحتذى بها.
رأى عام رافض لكل ممارسات العنف والتمييز ضد النساء والفتيات الأولى بالرعاية تستهدف حملة «امسكوا طرف الخيط.. وشاركوا فى القرار» وسائل الإعلام الجماهيرى من تليفزيون وصحافة وإذاعة بالاضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعى من أجل دعم رأى عام رافض لممارسات العنف الأسرى بشكل عام خاصة بين النساء والفتيات. وتهدف الحملة أيضًا لدعم الحوار المجتمعى بين الشباب من الجنسين حول قضايا العنف الأسرى، لذا يستعرض برنامج وعى للتنمية المجتمعية القضايا من منظور واقعى مبنى على الأدلة والمعرفة حتى يتسنى للشباب تكوين رأى رافض للعنف ضد النساء والفتيات من الفئات الأولى بالرعاية بناءً على حقائق علمية ومؤثقة.
نيفين_القباج