«الرقابة المالية» تصدر قرارًا لتعزيز حماية حسابات المتعاملين وصرف الأرباح

استكمالاً لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نحو اتخاذ كل ما يلزم لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات، واتساقا مع رؤية الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (151) لسنة 2022 لإدخال تعديلات بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة فى الأوراق المالية، بتسهيل ضوابط فتح الحسابات والتعامل فى الأوراق المالية، وكذلك عمليات صرف الأرباح وعمليات الإيداع المركزي.
شملت التعديلات التى تضمنها القرار 151، 3 مواد، المادة الأولى: السماح لشركات السمسرة فى الأوراق المالية أو شركات تكوين إدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ، بعد موافقة الهيئة، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة لدعم وتيسير إبرام أية تعاقدات أو فتح حسابات لعملائها، ودون الإخلال بالقواعد المعمول بها فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من هوية العميل.
يستهدف هذا التعديل اتاحة حلول وأنظمة مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تساعد الشركات على فتح حسابات وابرام تعاقدات مع العملاء، الأمر الذى من شأنه أن يساعد الشركات على زيادة قاعدة المستثمرين المكودين فى سوق الأوراق المالية ، وكذلك يعزز من نشاط وحركة تعاملاتهم.
تضمن التعديل الثاني، فى المادة السادسة من القرار، بإجازة قيام الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، وفقا للحالات التى تقدرها الهيئة، إتمام إجراءات إيداع أسهم مساهميها لدى شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية نيابة عنهم وذلك بموجب توكيل رسمى خاص من المساهم يسمح لها بذلك.
فمن شأن هذا التعديل دعم جهود انفاذ التعديلات القانونية الأخيرة والتى تلزم كافة الشركات المساهمة بقيد وإيداع أسهمها مركزيا، الأمر الذى شهد صعوبة فى التنفيذ خلال الفترة الماضية نظرا لعدم قدرة غالبية مساهمى الشركات المساهمة غير المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة إيداع أسهمهم مركزيا، ومن هنا تأتى أهمية السماح للشركات بموجب توكيل رسمى بإيداع أسهم مساهميها.
تضمن التعديل الثالث، السماح للشركات المودعة أسهمها مركزيا توزيع الأرباح لمساهميها الأجانب غير مالكى حسابات مصرفية فى مصر بالطريقة المناسبة والتى توافق عليها الهيئة، وذلك بدلا من التقييد بضرورة حيازة المساهم الأجنبى لحساب مصرفى فى مصر للحصول على أرباحه، حيث تم إضافة بند ينص على الآتي» إمكانية توزيع الأرباح بأى طريقة أخرى تقدرها الهيئة بناء على ما يرد إليها من طلبات».