قوة مصر

الحقيقة أن قوة مصر الداخلية والخارجية، تكمن فى ثروتها البشرية، ولا أحد ينكر دور المصريين فى الخارج فى تنفيذ سياسات الدولة المصرية ورؤيتها، ولا أحد ينكر قوتهم الاقتصادية سواء فى تحويلاتهم البنكية أو الاستثمارات، خاصة بعد حزم التشريع التى وضعتها الدولة المصرية، وبدون الخوض فى تفاصيل الأرقام لأنها متاحة فى العلن للجميع، ندرك أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنفذ مشروعا وطنيًا بعد ثورة 30 يونيه، أعاد لمصر مكانتها الدولية بشكل لافت للأنظار، وقد تنوعت معالم البناء والإصلاح على جميع الأصعدة ومن بينها ما هو سياسى واقتصادى وعسكرى ودبلوماسى.
لقد عادت العلاقات بين مصر وأمريكا إلى طبيعتها، بعد حالة الفتور فى أعقاب سقوط حكم الإخوان، واللقاءات الدورية التى تتم للرئيس السيسى ورؤساء دول العالم بما يحقق المصلحة الوطنية لمصر والمصريين. واستطاعت مصر تغيير النظرة العالمية لملف الإرهاب، وكان الاعتقاد أن مصر تواجه الإرهاب فى إطار تحقيق الاستقرار لنظامها، لكن العالم أدرك أن ما قالته مصر عن الإرهاب صحيح، وتأكد أنه ظاهرة عالمية وباتت مواجهته حتمية فى إطار أشمل يشارك فيه المجتمع الدولى.
كما حفلت السنوات الماضية بزخم كبير فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة بلغت حوالى 4 تريليونات جنيه، وأبرزها قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية و13 مدينة وإقامة ألف صوبة زراعية وتربية مليون رأس ماشية و40 ألف فدان مزارع سمكية، وتطهير عدة بحيرات مائية. وخلال تلك الفترة ودعنا عصر انقطاع الكهرباء بالعمل على إنشاء شبكة لنقل الكهرباء تتكلف 70 مليار جنيه، وتم توقيع 62 اتفاقية بحث واستكشاف بقطاع البترول وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعى 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014، وتم استثمار مبلغ 12 مليار دولار ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب فى اليوم بزيادة 130٪ عن الفترة من 2010 إلى 2014. وفى مجال الطرق والكبارى تم انشاء 7 آلاف كيلو من الطرق بتكلفة تجاوزت 85 مليار جنيه وإقامة 200 كوبرى بتكلفة تخطت 25 مليار جنيه، وبالمجال الزراعى مخطط بنهاية عام 2019 أن تكون الرقعة الزراعية زادت مليون فدان.
وعلى الجانب الاقتصادى ارتفع الاحتياطى النقدى وانخفض العجز التجارى بمعدل 45٫5 مليار دولار وزادت الصادرات بمقدار 8 مليارات دولار وانخفض الوارد بمقدار 16 مليارا وتمت زيادة الرواتب من 80 مليار جنيه عام 2011 إلى 230 مليار جنيه، ووصل الحد الأدنى للمعاشات إلى 630 جنيها، ووصل حجم التنمية فى منتصف عام 2014 إلى 400 مليار جنيه، وبلغت نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان 25٪ لأول مرة بتاريخ مصر ونسبة تمثيلها بالحكومة 25٪، ناهيك عن التطوير فى المنظومة الصحية والقضاء على فيروس «سى» وحملة 100 مليون صحة. هذا يؤكد القوة والإصرار والفكر الذى تسير به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
أما على الصعيد الأوروبى فهناك علاقات على أعلى مستوى فى تاريخ مصر أدت إلى احترام وتقدير المصريين من خلال رئيس قوى استطاع أن يكشف مخططات تفتيت منطقة الشرق الأوسط، واستطاع أن يتخطى الصعاب والأزمات بعدما كنا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، وعبر بمصر إلى بر الأمان، وأجبر العالم أجمع على احترام سيادة مصر، هكذا يتحدث الأوروبيون عن رئيس مصر، ولا يفوتنا الحديث عن الخطوة الجريئة التى اتخذت مؤخرًا بفتح الباب لأبناء سيناء فى تملك الأراضى الزراعية ومسكن وذلك بأقساط على 30 عامًا فى خطوة لتعمير أرض الفيروز وحماية الأرض من براثن الإرهاب، كل ذلك وأكثر من أجل مصر القوية التى كان يحلم بها المصريون. وما زالت الدولة المصرية تقوم بالمزيد من الإنجازات الضخمة من أجل تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة.