أكد اللواء رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحوار الوطنى هو ترسيخ لمفهوم لم الشمل والاستماع لجميع وجهات النظر بما يخدم مصلحة البلاد وسيكون له تأثير جيد جدًا ومتميز فى توحيد طبقات المجتمع وطوائفها السياسية بما يخدم المجتمع مشيرا إلى أن مشاركة كل الأحزاب فى الحوار الوطنى شىء طبيعى لأنه عندما تكون وجهات النظر المختلفة أمام القيادة تعطيها فرصة أكثر لأن تطلع على الفكر الممثل بجميع المكونات حول قضايا محددة مشيرا إلى أن وجود 106 أحزاب كثير جدا على مصر، ولو دمجت مع بعضها سيكون دورها أكثر فعالية وإلى نص الحوار: ■ كيف ترى توقيت فكرة الدعوة للحوار الوطنى؟ الحوار الوطنى فكرة إيجايبة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى للم شمل الأسرة المصرية على مائدة واحدة، جاءت فى توقيت مناسب للغاية، فى ظل الإفراج عن بعض المسجونين فى بعض القضايا ضمت الغارمين والغارمات والتوسع فيها، كما أن الرئيس يحاول من خلال الحوار الوطنى ترسيخ مفهوم لم الشمل والاستماع لجميع وجهات النظر بما يخدم مصلحة البلاد، كما ان توقيته جاء بعد طول انتظار - ليس تأخيرًا- نظرا لاختلاف فقه الأولويات بعد 2011 حيث كان هناك انهيار للبلاد وبعدها كانت هناك محاولة لاستعادة الاستقرار الأمنى وإعادة الاقتصاد إلى الطريق الصحيح، ثم جاءت مرحلة البناء والتعمير وبناء شبكة الطرق إلى أن انتهينا بالمشروع القومى "حياة كريمة" التى تعتبر أهم المشروعات من وجهة نظرى فى محاولة للتكفل بحياة 60 مليون مواطن من أهالينا فى الريف، والتوقيت الآن مناسب بعد الانتهاء من كل الاستحقاقات الدستورية والقوانين المكملة للدستور وتشكيل مجلس النواب والشيوخ وبذلك أصبحنا مهيئين بأن تكون لدينا فرصة للاستماع إلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والآراء الفردية على مائدة واحدة، ولكن النقطة الأهم فى هذا الحوار والتوقيت أنه جاء فى ظل أزمات مثل أزمة كورونا، إلى جانب آثار الحرب التى تحدث فى أوروبا وروسيا أو بين حلف شمال الأطلسى وروسيا، ولا يستطيع أحد حاليًا أن يجزم بموعد انتهائها مما يترتب عليه آثار عالمية، وندعوا المشاركين فى الحوار إلى النظر إلى مصلحة البلاد والاستفادة من كل الخبرات الموجودة فى ظل انشغال العالم بهذه الحرب التى لاهوادة فيها والتى سيكون انعكاساتها شديدة جدًا على العالم المنزعج من الأزمة الاقتصادية العالمية والخوف من عدم توفر السلع الغذائية، عكس الأمور فى مصرالتى يتوفر بها كل شىء. ■ ما جدوى ذلك فى توحيد الشمل؟ الحوار الوطنى مهم جدًا وكنا فى 2011 الحزب الوطنى هو المهيمن والمسيطر مع أحزاب قليلة متواجدة، وعندما قامت أحداث 2011 اختطفها الإخوان بسبب عدم وجود قيادات سياسية تستطيع أن تقود المسيرة وبالتالى نحن الآن مهتمون بجمع الشمل وتوحيد الصف والاستماع إلى جميع الآراء سواء الموالية أو المعارضة فى ظل مظلة واحدة نبعت من إفطار الأسرة المصرية ونرى أنه سيكون له تأثير جيد جدا ومتميز فى توحيد طبقات المجتمع وطوائفها السياسية بما يخدم المجتمع وكل الأحزاب أعلنت أنها ستغلب المصلحة العليا للبلاد وهذا هو شىء طبيعى لأنه عندما تكون وجهات النظر المختلفة أمام القيادة تعطيها فرصة أكثر لأن تطلع على الفكر الممثل بجميع المكونات حول قضايا محددة. ■ فى تقديرك ما انعكاسات الأمر على صورة الدولة المصرية فى الخارج؟ انعقاد هذا الحوار الوطنى فى ظل الأزمات العالمية يعطى انطباعًا قويًا أن مصر متماسكة داخليا ولا تأثير لما يحدث خارج إطار الدولة على الأحداث فى مصر وبينما العالم منشغل بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها نحن نسير فى جميع الاتجاهات المتوازية من تعمير وبناء الاقتصاد وبذل الجهد لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بالتوازى أيضا نسير فيما يتعلق بالحياة السياسية والحياة المجتمعية من منطلق أن يكون هناك حوار بناء بين جميع طوائف المجتمع بما يخدم صالح الوطن ■ ماذا عن أهم المشكلات التى تستوجب المناقشة فى تقديرك؟ أرى أن هناك منظورًا مهمًا جدًا بما أن الدعوة تتعلق أيضا ببعض المنطلقات السياسية وبالتالى فإن ملف ما يطلق عليه الإصلاح السياسى مهم جدًا ولدينا 106 أحزاب عدد كبير منهم سيكون متواجدًا فى الحوار وبالتالى يجب أن ننظر إلى هذا المحور بعين الاهتمام خاصة مناخ الانتخابات البرلمانية والمحلية وإعادة إصدار قانون الإدارة المحلية لاستيعاب طاقات الشباب ، توفير الرقابة على الإدارة المحلية بشكل عام وأرى أن هذا الملف سيكون له جانب كبير من منطلق سماعى لعدد كبير من الآراء، والأمر الآخر هو ملف الإصلاح الاقتصادى وتوفير المناخ الجيد للصناعة حتى نستطيع أن نطور الصناعة الوطنية وتكون موجودة بشكل قوى حتى نقلل الاستيراد وبالتالى يكون هناك توفير للعملة الصعبة وتشجيع التصدير، أيضا يجب الاهتمام بالزراعة وتطويرها وعمل صناعات قائمة على الزراعة، بجانب مناخ الاستثمار المتعلق بجذب المستثمرين وهذا لن يتم إلا إذا كان هناك استشعار بأن مناخ الاستثمار جيد وقوانين ثابتة وراسخة وحوافز للمستثمرين من نواحى الإعفاءات الجمركية وغيرها، بالإضافة إلى الملف الاجتماعى أو الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية باعتبار أنها تهم الجانب الأكثر من المجتمع والفئات الأكثر احتياجا على الرغم من وجود مشروع حياة كريمة ولكن أعتقد أن هناك فئات أولى بالرعاية والاهتمام يوليها الرئيس من كبار السن وأصحاب المعاشات وذوى القدرات الخاصة وذوى الهمم وكل هؤلاء أعتقد أن يكون لهم جانب كبير من المناقشة وهذه الملفات الثلاثة كبيرة وثقيلة ستستغرق جانبًا كبيرًا من المناقشات. ■ ما مقترحات الحزب لحل المشكلات التى تواجه الدولة المصرية؟ حزب المؤتمر لبى دعوة المشاركة بترحيب كبير واهتمام منذ اليوم الأول من إطلاق الدعوة بتشكيل لجنة عليا فى الحزب تنبثق عنها عدة لجان قامت بتجميع رؤى متعددة و تقدمنا بملف كامل إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب واعتقد أنها تغطى مقترحات فيما يتعلق بالإصلاح السياسى والمنظور الاجتماعى والإصلاح الاقتصادى والهوية الدينية وملف التعليم والصحة وعدة مقترحات قابلة للنقاش سيكون لها جانب كبير من المشاركة. ■ ماذا عن تقييمك للحياة السياسية ودور الأحزاب؟ نحن فى حزب المؤتمر تقدمنا باقتراح ضمن خطة الإصلاح السياسى بضرورة إجراء تعديل تشريعى على قانون الأحزاب السياسية لأنه قانون قديم جدًا ويحتاج إلى تعديلات بشكل جذرى حتى نواجه فيه إنشاء الأحزاب لأننا يوجد لدينا ما يقرب من 106 أحزاب حتى الآن معظمها ليس له تواجد فى الشارع وكلها جهود فى إطار المشاركة السياسية البناءة وأعتقد أنه يجب أن تكون هناك اتجاهات لدمج الأحزاب والاستفادة من تجربة الدمج واعتقد أن حزب المؤتمر كانت له الريادة فى هذا الأمر بدأ بائتلاف مع عدة كتل سياسية انتهت إلى الرغبة أن تتحد جميعها فى حزب واحد أطلق عليه فى ذلك الوقت "المؤتمر" وبدأ فى الممارسة السياسية رغم أنه يضم العديد من الاختلافات الفكرية المتعددة داخله ولكنها تناقش فى الحزب والجميع ملتزم برؤية الحزب، فى النهاية، يجب أن يكون هذا الاتجاه سائدًا، 106 أحزاب كثيرة جدًا على مصر، ولو عندنا 10 أو 15 حزبًا فعالًا بشكل قوى سيكون هناك مناخ أكثر مشاركة واثراءً للحياة السياسية، لو حدث نوع من تعديل قانون الأحزاب وحدث نوع من التمويل للأحزاب وتشجيعها على أن تدمج مع بعضها وسيكون هناك دور أكثر فعالية للأحزاب فى أن تشارك فى الانتخابات والرؤى على جميع الأصعدة كما يجب أن تكون هناك مناقشة حزبية لجميع القضايا التى تهم البلاد من خلال منظومة جيدة وفى النهاية يصب ذلك عند القيادة السياسية والقنوات الرسمية وبالتالى سيكون هناك اعتبار لتلك الرؤى إذا ما كانت قابلة للتنفيذ أو التعديل ما سيحدث إثراء أكثر للحياة الحزبية.