ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة

اعتبر أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورؤساء الأحزاب المصرية أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحوار الوطنى حجر أساس لترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة، مؤكدين أن هذا الحوار سيكون بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية المسئولة.. باعتبارها منصة للحوار والتفاعل بين الجميع، لدعم التعاون بين الدولة والأحزاب السياسية لما فيه صالح الوطن وسيمنح الحوار القوى السياسية فرصة كبيرة للتعبير عن وجهة نظرها، مثمنين دعم الرئيس وحرصه على جمع المصريين بكل انتماءاتهم السياسية، حيث تأتى الدعوة للحوار وسط تحديات سياسية واقتصادية تتطلب تحديد أولويات العمل الوطنى.
وثمن النائب فرج فتحى عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية دعوة القيادة السياسية للحوار الوطنى، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة للجميع بلا استثناء، وجاءت بعد أن تمكنت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى من تثبيت دعائم مؤسسات الدولة الوطنية وأصبحت الدولة المصرية قوية وليس كما يسوق أعداء النجاح بأن الدعوة جاءت لوجود مشاكل اقتصادية فهذا غير صحيح تمامًا؛ إذ إن المشاكل الاقتصادية هى أزمة عالمية تطال كل دول العالم و مصر جزء من العالم.
وقال فتحى: دعوة الرئيس للحوار لا تقتصر على السياسة وإنما هى دعوة للحوار الوطنى فى كافة مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، متمنيًا أن يخرج هذا الحوار بما يخدم الوطن والمواطن والخروج برؤية وطنية مشتركة شريفة لإعلاء المصلحة الوطنية.
فرصة للأحزاب
النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب قال: الحوار الوطنى فرصة حقيقية للأحزاب لتشارك الحكومة فى رسم مستقبل مصر وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحوار جاء فى توقيت مهم للغاية ويعيد الحراك السياسى مرة أخرى ويدعم التعاون بين الدولة والأحزاب السياسية لما فيه صالح الوطن ويمنح القوى السياسية فرصة كبيرة للتعبير عن وجهة نظرها فيما يتعلق بإدارة شئون البلاد.
وقال عضو مجلس النواب، إن الأحزاب عليها أن تستغل الحوار الوطنى للعودة إلى الشارع مرة أخرى وطرح وجهات نظر تصب فى صالح المواطن، وتدعم الدولة فى التحديات التى تواجهها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، متابعًا: لعل هذا الحوار يمثل نقطة تحول لشباب الأحزاب والقوى السياسية فى طرح وجهات نظر مختلفة وضمها فى بوتقة واحدة لتستفيد منها الدولة.
وعن دور الأحزاب المنوط بها خلال هذه الفترة أشار محسب إلى أن الأحزاب عليها أن تقوم بدورها، وتسعى لكى تكون مؤثرة ومتواجدة فى الشارع وتنقل نبضه ومتطلباته وتطرحها على الحكومة ليرسما سويًا مستقبل مصر خلال الفترة المقبلة.



وعن تكليف الأكاديمية الوطنية بإدارة الحوار الوطنى قال عضو مجلس الشيوخ الدكتور محمد لطفى الساعى: إن تكليف الأكاديمية الوطنية بإدارة الحوار الوطنى يؤكد ما أعلنه الرئيس بأن يتم الحوار تحت إشرافه المباشر، كما يؤكد اهتمام الرئيس الكبير ليس فقط بعقد الحوار بل ونجاحه.
وأضاف أن الدولة والقيادة السياسية هدفت من إطلاق الحوار الوطنى إلى الانطلاق بقوة نحو حالة من التوافق الوطنى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، والشعب المصرى أمام دعوة غير مسبوقة لم نشهدها فى مراحل سابقة، وهو ما يدل على المصداقية والشفافية من خلال خلق حالة من الحوار بهدف تقوية الجبهة الوطنية والاستماع بشكل شفاف وواضح إلى جميع الآراء بغض النظر عن التوجهات والأيديولوجيات، فالجميع مدعو إلى حوار وطنى جاد وحقيقى وموضوعى وفعال، والجميع سيجلس على طاولة واحدة لعرض رؤيته.
وأكد أن الاصطفاف الوطنى أمر ضرورى من أجل توحيد الرؤى والأهداف لبناء الوطن، والحوار الوطنى هو طريق حقيقى وظهير قوى للدولة للوقوف أمام أى محاولات خارجية تستهدف أمن وأمان هذا الوطن، وبالتالى تقوية الجبهة الداخلية فى ظل التحديات العالمية والإقليمية التى تواجهها مصر وليس فقط التحديات الاقتصادية، إنما النزاعات الدولية والأوبئة والجوائح، وأتصور أن مشاركة القوى السياسية بجميع أطيافها فى عملية البناء هى منهج للتعامل مع المرحلة الجديدة بكل شفافية، بتوسيع قاعدة المشاركة فى الحوار، من خلال دعوة جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته، من خلال مشاركتها الفعالة فى الحوار الوطنى لتكون مرآة حقيقية تعكس واقع حياة المواطن المصرى وتمس احتياجاته وتساعده فى ترتيب أولوياته لكى نتمكن سويًا من تحقيق الاستفادة القصوى من فرصة الحوار الوطنى لنا جميعا كمصريين فى رسم استراتيجيات عمل المستقبل الذى نحلم به جميعًا.
تمكين الشباب
وما أسعدنى فى ظل هذه الدعوة هو الحرص على تمكين الشباب من المشاركة الجادة خلال فعاليات الحوار، خاصة أن قضية الشباب تعد من أهم القضايا التى تهتم بها الأمم لأنهم ببساطة شديدة هم صمام الأمان بها وساعدها القوى فى التقدم والازدهار والحيوية، وتمكينهم أصبح ضروريًا لأن التنمية المنتظرة والنهضة الموعودة لن تكون سوى بعقول شابة تُبدع بحيوية ونشاط فى مؤسسات شاخت وترهلت.
النائبة راجية الفقى عضو مجلس الشيوخ أكدت أن الحوار الوطنى هو مفهوم شامل للحوار يشمل جميع التيارات السياسية فى المجتمع الحوار سيكون دون أى تمييز أو حواجز وسيشمل كل الملفات المهمة جدًا وعلى رأسها سيكون بالطبع الملف الاقتصادى بجانب الموضوعات الخاصة بالتنمية الاجتماعية وسنتحدث عن كل التحديات التى تواجه الدولة الحديثة وأعتقد أنها خطوة مهمة جدًا نحو إطلاق الجمهورية الجديدة فنحن فى مرحلة البناء ونحتاج لسماع كل الآراء ولكافة الشرائح والأطياف.
وتابعت: الدولة المصرية دولة كبيرة بها شرائح مختلفة ومتعددة وسيكون لهم الفرصة الكاملة للمشاركة بتوسيع كبير للقاعدة المشاركة، والحوار ستشرف عليه الأكاديمية الوطنية للتدريب دون تدخل فى أى محتوى أو مضمون وهى خطوة إيجابية جدًا.
علينا أن نركز على الإيجابيات لنجاح التجربة فهى تجربة رائدة وهى إحدى دعائم الديمقراطية كى نستمع للآخرين ونحاول تقييم الأفكار المختلفة والرؤى، وسنحتاج لجلسات عصف ذهنى للخروج بالأفكار وتبادل الرؤى حول النقاشات المفتوحة فى القضايا المهمة فهى خطوة مهمة جدًا نكمل بها بعض وهى إحدى آليات تفعيل الديمقراطية، فعندما نتحدث مع بعض بمختلف الخبرات فهذا سيساهم فى رفع الوعى ونكمل بعض (تنفيذى وتشريعى وأكاديمى) للخروج بأفكار متكاملة تخدم الجميع .
وأشارت إلى وقع بعض المقترحات عن كيفية إدارة الحوار والملفات الأولى بالاهتمام ومشاركة المرأة والشباب وأهل سيناء وأبناء الصعيد والمحافظات وكلنا حماس لإنجاح التجربة، ففى ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ستكون مصر دائًما فى الصدارة وتسير فى خطوات جادة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
ولفتت الفقى إلى أن توقيت الإعلان عن الحوار مهم جدًا، فنحن كما ذكرت فى مرحلة بناء الجمهورية الجديدة التى تحتاج لتكاتف الجميع وتوحيد الرؤى وبناء الإنسان المصرى من كافة الجوانب تعليميًا وسياسيًا وثقافيًا وأن تكون كل شرائح المجتمع شريكة فى البناء فخلال الفترة الماضية وكنا فى مرحلة محاربة الإرهاب وقوى الظلام والاستقرار والأمن وبناء الدولة والآن نحن فى مرحلة جديدة من الحوار والمشاركة وهى خطة استراتيجية مميزة نسير فيها بخطوات واثقة. فمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية بالحوار الوطنى هو بداية تحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح السياسى والاقتصادى.
تكاتف الجميع
ويرى النائب أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى يعتبر فرصة حقيقية لطرح جميع وجهات النظر تجاه القضايا السياسية والوطنية على مائدة الحوار لمناقشتها، وعلى جميع الأطراف إعداد رؤيتها الخاصة بجميع المحاور والملفات والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بجدية فهذا الحوار سيكون بداية مرحلة جديدة من الديمقراطية المسئولة التى تقوم على تكاتف الجميع.
بينما قال الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن مبادرة الحوار الوطنى لها دلالتان، الأولى تؤكد تماسك وترابط الجبهة الداخلية المصرية أمام التحديات وهو هدف استراتيجى قصده الرئيس، والثانية أن دعوة الرئيس ذهبت بمصر من ممارسة الديمقراطية غير المباشرة إلى ممارسة الديمقراطية المباشرة التى يتم فيها دعوة الجميع على طاولة واحدة للحوار حول المستقبل والحاضر.
مشيرًا إلى أن حزب الوفد وضع 4 محاور لإعداد ورقة المشاركة فى الحوار الوطنى تشمل، المحور السياسى والمحور الاقتصادى ومحور الحماية الاجتماعية ومحور التعليم.



ووصف ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، دعوة الرئيس السيسى إلى حوار سياسى، بأنها تجديد لحياتنا الحزبية والسياسية وإنهاء لحالة السكون والجمود وهى بمثابة نقلة نوعية فى المسار السياسى للدولة المصرية تؤكد أن الوطن ملك كل أبنائه، وتفتح الآفاق أمام التوافق السياسى بين الأحزاب السياسية حول القضايا القومية.
مشيرا إلى أن الدعوة جاءت فى وقتها تمامًا فى ظل التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تواجه البلاد.
واعتبر النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن دعوة الرئيس للحوار نقلة نوعية فى مسيرة الوطن وتأكيد بأن الوطن يتسع للكل وللجميع هو خطوة واسعة نحو مستقبل أفضل لكل فئات الشعب المصرى ويفتح الآفاق أمام التعايش والتوافق بين كل أطياف الشعب اتفاقًا أو اختلافًا من أجل مصلحة مصر وشعبها.
مشيرًا إلى أن جميع أعضاء المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية والذى يضم 40 حزبًا سياسيًا أعربوا عن سعادتهم بهذا القرار والتوجه الرئاسى وأن يؤدى هذا الحوار لصياغة وثيقة سياسية مصرية وطنية تتناسب مع تطلعات الشعب المصرى العظيم لدخول عصر الجمهورية الجديدة، متمنين أن يجرى هذا الحوار على أرضية مشتركة من التوافق بين القوى السياسية المصرية انطلاقًا من المبادئ الرئيسية للدستور المصرى.
ورأى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: أن إجراء حوار وطنى مع كافة القوى السياسية دون استثناء أو تمييز، يظهر تغلغل كافة معانى حقوق الإنسان فى أسلوب عمل الدولة المصرية، وهو ما يظهر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية وغيرها.
من جانبها؛ ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الرئيس للحوار الوطنى، وأكدت التنسيقية على بدئها العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية الجديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى.
وأكدت التنسيقية فى بيان لها أن الحوار الوطنى هو استمرار لحالة الحوار الاجتماعى والسياسى الذى بدأ مع سلسلة المؤتمرات الوطنية للشباب، وتأكيد على أن الحوار هو نهج دائم يستهدف تعزيز وتكامل الرؤى الوطنية.