النائب طارق الخولى عضو لجنة العفو الرئاسى: الحوار الوطنى ضرورة لإعادة صياغة البنية السياسية والاقتصادية والنجاح مرهون بوجود إرادة حقيقية لدى الأطراف المشاركة

أكد طارق الخولى،عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن نجاح الحوار الوطنى مرهون برغبة وإرادة الأطراف المشاركة وقدرتها على إيجاد مساحات مشتركة بينهم، بما يسهم فى صياغة مستقبل سياسى واقتصادى واجتماعى راسخ للدولة المصرية.. مؤكدا أن عمل لجنة العفو الرئاسى يأتى ضمن الشق السياسى لحالة الحوار الوطنى الدائرة الآن.
وتوقع الخولى، فى حواره ل «روزاليوسف»، أن يكون حوارا وطنيا شاملا يتم من خلاله طرح كافة القضايا والملفات المهمة التى تمثل ركائز لتدعيم مكونات الدولة المصرية، يسفر عن أجندة عمل تنفيذية وتشريعية يتم الالتزام بها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن عمل لجنة العفو غير مقتصر على الإفراج عمن تنطبق عليهم المعايير فقط، وإنما كما وجه الرئيس السيسى بإعادة دمجهم بشكل طبيعى داخل المجتمع.
¶ كيف ترى فكرة الدعوة لحوار وطنى سياسى ومجتمعى؟
- الحوار الوطنى فى رأيى هو خطوة مهمة للغاية لأنها مرتبطة بفكرة بناء الجمهورية الجديدة من الناحية السياسية وأعتقد أنه كما حدث فى ملف التنمية على المستوى الاقتصادى والاجتماعى بخطوات متسارعة، فنحن بحاجة إلى الانخراط فى حوار وطنى يسهم فى بناء الجمهورية الجديدة بشكل جديد يستوعب الجميع من الناحية السياسية.. فهذه اللحظات فارقة لكى نضع رؤية وسياسات تستشرف مستقبلا وحاضرا مختلفا.
¶ وما عوامل نجاح هذا الحوار فى تقديرك؟
- أعتقد أن توقف نجاح الحوار الوطنى مرهون بتوفر الإرادة لدى كل الأطراف بمعنى الانخراط فى حوار وطنى خالص، ووجود رغبة وإرادة لدى جميع الأطراف لإنجاح هذا الحوار والخروج بأفضل النتائج التى من شأنها أن تسهم فى وجود مساحات مشتركة على قاعدة وطنية تكون داعمة لبناء الجمهورية الجديدة.. ورسم خارطة طريق مستقبلية.
كما أنه بالحوار تبنى الأوطان والدعوة التى أطلقها الرئيس تبشر بالقدرة على تثبيت دعائم الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن تطور وارتقاء الشعوب محكوم دائما بالحوار الذى يضع أطرا فكرية يمكن من خلالها رسم الطريق الأمثل لبناء الدولة بما يجعلها قادرة على أن تخطو خطوات سياسية واقتصادية واجتماعية ثابتة وراسخة، فضلا عن الربط بين فكرة إدارة الدولة وما بين وضع تصورات فكرية، ومن هنا تأتى أهمية دعوة الرئيس والحوار الوطنى فى صياغة مستقبل سياسى واقتصادى واجتماعى راسخ للدولة المصرية.
¶ ما أبرز النقاط التى تتوقع أن تكون محل جدل أو تأخذ حيزا واسعا من النقاشات؟
- هذا حوار وطنى شامل وبالتالى يجب أن تطرح على أجندته كل القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا الفئات المختلفة، وتنمية الحياة السياسية تمثل جزءا رئيسيا وأساسيا من مناقشة القضايا السياسية فى مصر، بجانب تدعيم بنية الدولة وهو ما سينعكس على حماية الدولة من وجود أى تيارات سياسية متطرفة قد تقفز بعد عشرات السنوات على السلطة وتهدد الهوية المصرية.
عمل لجنة العفو الرئاسى يأتى ضمن الشق السياسى لحالة الحوار وما يترتب عليه من عمليات الدمج المجتمعى للمفرج عنهم.. أما الجانب الاقتصادى فهناك الكثير من التحديات فى ظل الأزمات الاقتصادية التى مر بها العالم بداية من جائحة كورونا وما تلى ذلك فى الأزمة الروسية الأوكرانية وهنا تبرز أهمية مناقشة قضايانا وتحدياتنا فيما يتعلق بالاستثمار والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوطينها ودعمها ومناقشة السياسات المالية للدولة المصرية بما يدعم المكانة الاقتصادية للدولة.
أما الشق الاجتماعى فهناك العديد من القضايا المتعلقة بتقديم المزيد من أوجه الرعاية الاجتماعية لمختلف الفئات والبناء على ما تم من خطوات فى برنامج حياة كريمة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية، وأيضا العمل على مواجهة أى ظواهر مجتمعية تحتاج إلى معالجة ووضع تصورات لكل هذه الملفات مرتبطة بما تحتاجة من قرارات تنفيذية أو حتى شقه التشريعى.. فنحن نتحدث عن قوانين ذات أهمية كبرى من الناحية المجتمعية مثل قانون الأحوال الشخصية وهو من القوانين الهامة التى نحتاج وضعها بشكل عاجل أمام كل الأطراف.
¶ وماذا تتوقع أو تأمل أن يخرج من حوار موسع كهذا؟
- أعتقد أن هذه الأجندة للحوار الوطنى والاجتماعى ستخرج بأجندة تنفيذية وتشريعية شاملة يمكن من خلالها وضع تصورات لعمليات التنفيذ خلال فترة وجيزة.. فهناك ضرورة لأن نضع بنية سياسية جديدة لتقوية الأحزاب، وأن ننحى الأغراض السياسية وهذا هو السبيل لحماية الدولة المصرية من أى قوى متطرفة.
¶ ماذا تتوقع من القوى السياسية التى ترغب بالمشاركة فى الحوار الوطنى؟
- أتوقع أن يحمل كل المتحدثين الذين سيشاركون بالحوار العديد من المقترحات والملفات والقضايا التى تحمل تحديات للدولة المصرية وأيضا تحمل معها حلولا فكرية متعمقة لمختلف القضايا.
وأتوقع أن يكون حوارا وطنيا شاملا يحمل فى طياته كل القضايا والملفات الهامة التى تمثل ركائز لتدعيم مكونات الدولة المصرية لتكون قادرة على أن تمضى للمستقبل بشكل أقوى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وأعتقد أن هذا الحوار سيسفر بالتأكيد عن أجندة عمل سواء كانت تنفيذية أو تشريعية بما يؤدى لمزيد من الخطوات الثابتة والناجحة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
¶ ماذا عن لجنة العفو وطريقة عودتها وتشكيلها.. كيف رأيت ذلك؟
- لجنة العفو الرئاسى كانت أحد مخرجات المؤتمر الوطنى الاول للشباب الذى عقد فى 2016 حيث عملت فى نسختها الأولى على عدد من الملفات لفترة، وتلى ذلك فترة من عدم التفعيل، إلى أن عادت بعد ذلك بقرار من الرئيس أعاد تفعيلها مجددا بعد أن تم إجراء تعديلات على تشكيلها فى نسختها الثانية.
¶ وما تقييمك لعودتها مجددا فى هذه النسخة وما ستعنى به اللجنة من ملفات؟
- فى رأيى أن قرار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى كان قرارا مباشرا من الرئيس وهو أيضا يعكس فى جوهرة رغبة القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس فى استخدام صلاحياته الدستورية فى العفو عن الشباب المحبوسين والغارمين والغارمات مع توسعة صلاحيات اللجنة التى تنظر حالاتهم، بهدف إعادتهم للحياة ودمجهم من جديد وبشكل طبيعى داخل المجتمع.
¶ ماذا عن طريقة حصر الأسماء المستحقة للعفو ولماذا تستعينون بالمنظمات فى تحديد الأسماء فى حين أن هناك سجلات رسمية فى النيابات والمحاكم؟
- حتى هذه اللحظة مسألة حصر الأعداد ما زالت قيد العمل، حيث قمنا بإطلاق عدد من الآليات التى يمكن من خلالها ارسال بيانات طلبات العفو سواء كان بشكل مباشر لأعضاء لجنة العفو الرئاسى أو عبر البريد للجنتى حقوق الانسان فى مجلسى النواب والشيوخ أو لشكاوى المجلس القومى لحقوق الانسان أو عبر الاستمارة التى تم إطلاقها على موقع المؤتمر الوطنى للشباب وهذه طرق متنوعة وآليات مختلفة للتواصل وارسال الطلبات، وبالطبع يجرى التفاعل والتعامل مع هذه الطلبات والتعامل معها عدديا ووفقا لمن ينطبق عليه المعايير التى وضعتها اللجنة.
أما بالنسبة للتعاون مع المنظمات، فالقوى السياسية فى المجتمع تعتبر عمل لجنة العفو باعتباره أحد الأساسيات التى تتم عليها عملية الحوار، وبالتالى وجود لجنة للعفو فى رأيى هو إحدى الوسائل فى إدارة الحوار الوطنى الذى يحدث الآن ونحن كلجنة سنعمل بجد فى التواصل مع مختلف الأطراف فى المجتمع للتعاون فى هذا الملف، وبالتالى سيكون عندنا تواصل وتعاون مع المنظمات والجمعيات والمؤسسات مع الأحزاب السياسية مع مختلف التيارات السياسية فى هذا الملف.
¶ وما المعايير التى تحدد عمل اللجنة وهل هناك خطوط حمراء فى اختيار من سيتم الإفراج عنهم؟
- نحن نستند فى عملنا إلى معيارين أساسيين هما معيار عدم الانتماء لتنظيم إرهابى بجانب معيار عدم ارتكاب عمل عنيف، هذه هى المعايير التى نركز عليها فى عمالنا بشكل رئيسى.
¶ وهل لديكم تصور حول ظروف من سيفرج عنهم وماذا بعد العفو؟
- من الأمور التى أثلجت صدرى، أن قرار الرئيس كان معنيا بهذه النقطة بالتحديد حيث وجه بدمج المفرج عنه مجتمعيا بعودة من فصل من عمله لجهة العمل التى كان بها قبل حبسه، وكذا عودة الطلبة الذين يتم الإفراج عنهم إلى جامعاتهم، الحقيقة هذا شق هام للغاية لأنه لا يقصر دور اللجنة فحسب على مساعدة المحبوسين من الشباب والغارمين والغارمات على الخروج من السجن فحسب وإنما أيضا مساعدتهم فى العودة لحياتهم بشكل طبيعي.
¶ هل هناك سقف للأعداد التى يمكن أن يتم الإفراج عنها من خلال لجنتكم؟
- اللجنة غير محددة السقف الزمنى فهى تمارس عملها حتى خروج كل من تنطبق عليه المعايير والشروط وبالتالى مسعى اللجنة مستمر حتى اتمام مهام عملها بشكل كامل.
¶ أخيرا قل لنا ما يمكن أن نبشر به الناس. من خلال عملكم فى اللجنة؟
- نحن كلجنة نعد جزءا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى إذا جاز التعبير تمثل تعديلات تشريعية وحقوقية وأعتقد أن لجنة العفو ستتفاعل مع هذا الأمر، وبالتأكيد سنخرج بتوصيات من خلال عملنا ندفع بها إلى الجهات المختلفة، وهذا جزء من حوارنا الذى سيتم مع الجهات المعنية وحالة الحوار القائمة التى ستجرى مع التيارات السياسية المختلفة، من المؤكد أن هذا سيكون جزءا من الحوار والرؤى المشتركة والتعامل مع التشريعات التى فى حاجة إلى تعديل.