طارق الخولي: تعليمات رئاسية بدمج المعفو عنهم في المجتمع.. ولا إقصاء لأحد

عضو لجنة العفو الرئاسى: ملف «الغارمين» على رأس أولوياتنا
أكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة ستعمل فى مسارين لتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة، وأن ملف «الغارمين والغارمات» سيكون على رأس أولوياتها، لافتاً إلى أن التشكيل الجديد للجنة يضم كل ألوان الطيف السياسى والاجتماعى المصرى.
التشكيل الجديد يضم كل ألوان الطيف المصرى
وقال «الخولى»، فى حواره مع «الوطن»، إن مصر تتسع للجميع، وهناك تعليمات رئاسية بدمج المعفى عنهم فى المجتمع للاستفادة منهم، ولا إقصاء لأحد.
«السيسى» وضع إطاراً عاماً لإجراء حوار سياسى يجمع الشمل..واللجنة ستلعب دوراً كبيراً فى المشهد الحقوقى
كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع إطاراً عاماً لعمل حوار سياسى يجمع شمل المصريين، واللجنة ستلعب دوراً كبيراً وقوياً فى المشهد الحقوقى المصرى، موضحاً أنه تم وضع عدد من المسارات لتقديم الطلبات والتظلمات وفحص الحالات، والمنتمون للتنظيم الإرهابى ومرتكبو أعمال العنف لن يستفيدوا من القرارات.. وإلى نص الحوار:
ما المسارات التى تعمل عليها لجنة العفو الرئاسى خلال الفترة المقبلة؟
- سنعمل على مسارين متوازيين؛ الأول يتضمن تنظيم عمل اللجنة من الداخل ووضع معاييرها ومحددات عمل اللجنة وأولوياتها بهدف فحص الحالات التى سيتم تقديم التماسات أو شكاوى بشأنها، ومع الاختصاصات الجديدة لعمل لجنة العفو الرئاسى سيتم مراجعة وبحث ملف الغارمين والغارمات، ووضع تصورات للتعامل مع هذا الملف المهم، لا سيما أن اللجنة أصبحت منوطة بالتعامل فى شأنه.
المسار الثانى فى عمل اللجنة يتعلق بالتواصل مع مختلف القوى السياسية داخل المجتمع وهى: «الأحزاب والمجتمع المدنى، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب»، وكل الجهات المعنية بهذا الملف لدعم استمرار التفاعل والتعاون مع لجنة العفو الرئاسى، فضلاً عن التواصل المباشر مع أهالى المحبوسين، وتلقى الطلبات من أهالى المحبوسين وترتيب حالاتهم، وأهالى الغارمين والغارمات، ووجهة نظرى أنهم سيحظون بأولوية كبيرة من قبَل اللجنة نظراً لاهتمام الرئيس بأوضاعهم.
هل ساهمت قرارات الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية فى تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى؟
- الأصل هو وجود إرادة سياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسى لإدماج المعفو عنهم داخل المجتمع، وتأتى فلسفة وجود لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها بعد المؤتمر الوطنى الأول للشباب التى عبرت منذ بداية تشكيلها عن إرادة رئيس الجمهورية واستخدامه لصلاحياته الدستورية فى شأن الإفراج أو إصدار قرارات العفو عن الشباب المحبوسين بهدف عودة هؤلاء الشباب إلى الحياة بشكل طبيعى وإعطائهم فرصة للحياة مرة أخرى، وهذه الفلسفة المهمة والمقدرة بشكل كبير من الناحية الإنسانية وما لها من مردودات مهمة مجتمعية تبنى عليها لجنة العفو الرئاسية عملها، ومع إعادة إحيائها وتشكيلها ستلعب دوراً كبيراً وقوياً فى المشهد الحقوقى المصرى، بعد ضم ملف الغارمين والغارمات لعملها، ويعد هذا الملف من أكثر الملفات ارتباطاً بالوضع الإنسانى والاقتصادى.
ما الآليات التى سيتم على أساسها فحص طلبات العفو؟
- اللجنة وضعت عدداً من المسارات لتقديم الطلبات والتظلمات لفحص حالات الشباب المحبوسين وملف الغارمين والغارمات من خلال الإرسال عن طريق البريد للجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، أو حتى الشكاوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان أو الاستمارة التى تم إطلاقها على موقع المؤتمر الوطنى للشباب أو مباشرة لأعضاء لجنة العفو الرئاسى بهدف التسهيل على أهالى المحبوسين.
الرئيس دعا إلى ضرورة دمج المعفو عنهم داخل المجتمع.. كيف سيحدث ذلك؟
- بالفعل هذا هو الدور الأهم، ويدل على حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق الرعاية المجتمعية للمفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسى وعودتهم إلى عملهم، والطلبة إلى جامعاتهم، وهى خطوة قوية لا سيما أن الأمر لن ينتهى عند صدور قرارات العفو، وإنما تحقيق دمج مجتمعى لهم، لأن مصر تسع الجميع، وسنكون حريصين على استكمال هذا الدور لتحقيق دمج فعال للمعفو عنهم واستكمال حياتهم بما يخدم المجتمع ككل.
كيف ترى تشكيل اللجنة؟ وكيف ستتمكنون من التعاون للعمل بروح فريق واحد؟
- هذا التشكيل هو التعبير الحقيقى عن مصر الجديدة، وجاء ممثلاً للطيف المصرى، فلا إقصاء لأى فصيل سياسى، باستثناء من حاولوا تخريب البلد وتدميره لصالح جماعتهم، وتشكيل اللجنة يضم جميع القوى السياسية المتنوعة، وهذا ما تُبنى به الأوطان، نتيجة حرص الرئيس السيسى على بناء الجمهورية الجديدة التى تجمع كل القوى السياسية المصرية لتحقيق رؤية بناءة لدولة مصرية قوية، وضع الرئيس إطاراً عاماً لعمل حوار سياسى يهدف إلى خلق تناغم يجمع شمل المصريين.
قرارات العفو
هناك مقترحات عديدة فى هذا الشأن، لكنى أتصور أن هناك حالتين لا يمكن لهما الاستفادة من قرارات العفو وهما: الحالات المنتمية للتنظيم الإرهابى، ومرتكبو أعمال العنف والشغب، وسيكون هناك عدد من الأمور محل نقاش، مع إضافة معايير أخرى فى اجتماعات اللجنة خلال المرحلة المقبلة.