عضو لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا خلال الفترة المقبلة

توجه النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بخالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على استخدام صلاحيته الدستورية، لإخلاء سبيل 41 شابًا محبوسًا بشكل احتياطي، وإدخال الفرحة على قلوب أسرهم بمناسبة اقتراب عيد الفطر، وتزامنًا مع عيد القيامة المجيد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الأحد، أن الإفراج عن 41 شابًا تمهيد لتوسع عمل لجنة العفو الرئاسي، حتى تتضمن ملف الغارمين والغارمات، معلنًا عن تشكيل اللجنة ومحددات عملها لاحقًا.
وقال إن هناك عنصرين رئيسيين تعتمد عليهم اللجنة في فحص حالات المحبوسين، أولهما عدم ارتكاب أعمال عنف، والثاني عدم الانضمام لجماعات محظورة أو إرهابية، قائلًا إن ال41 شابًا المفرج عنهم، يتبعهم مجموعة أخرى من المفرج عنهم، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن «لجنة العفو عندما تعود، فإنها تفحص الحالات وتمهد لقرارات رئاسية تتعلق بالعفو خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلق منذ أيام دعوة لحوار سياسي في إطار الجمهورية الجديدة».
وذكر أن اللجنة أجرت حوارًا شاملًا مع القوى السياسية المختلفة، كما أن ملف الدمج في المجتمع من أولوياتها خلال الفترة المقبلة، متابعُا: «جزء من فكرة مساعدة الشباب المفرج عنهم على الاندماج والانخراط في المجتمع مرة أخرى».
ولفت إلى استمرار الحوار والحديث في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، حول الملف، معقبًا: «النقاش حول مسائل يمكن من خلالها اتخاذ المزيد من الخطوات، نحو دعم المجال الحقوقي، والقدرة على اتخاذ خطوات ثابتة».
وتابع: «خروج شاب من خلف القضبان مسألة تمنحنا الحياة، وتحقق حالة من الانسجام المجتمعي، وتأتي الإرادة السياسية للرئيس السيسي في إعطاء فرصة للشباب، من أجل العودة والاندماج في المجتمع والحياة، لأن بعضهم العائل الوحيد لأسرته».
وقال بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية، إن محمد أنور السادات، رئيس الحزب، شارك أسر وأهالي المفرج عنهم والبالغ عددهم حوالي 41 شخصا من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية وحرية رأي وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة.
وأضاف السادات أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.