قبل اجتماع الغد.. عضو لجنة العفو الرئاسي: الإفراج يتسع لمن لم تتلوث أيديهم بالدماء

تعقد لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الثاني، اليوم السبت، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة تشكيلها، لبحث ونظر المستجدات بشأن قوائم العفو الرئاسي، وما يتعلق بقضايا الغارمين والغارمات.وقال عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، إن أجندة اجتماع اللجنة تتضمن بحث إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا والمحكوم عليهم، وتمتد للإفراج عن كل من لم تتلوث أيديهم بالدماء أو يرتكبوا العنف.
وأكد في تصريحات ل"الشروق": "المحكوم عليهم نعمل على الإفراج عنهم بعفو رئاسي"، مضيفًا: "في ملف الغارمين والغارمات نستقبل الحالات التي تأتينا، وسننظر في الاجتماع قواعد هذا الملف".
وعن القواعد المقرر أن تضعها اللجنة لبحث قضيايا الغارمين والغارمات، قال أبو عيطة: "تقدمت في عام 2013 إلى الحكومة لإعفاء الغارمين والغارمات، ومبدأنا وقتها كان أن جميع المحبوسين في قضايا تقل عن 10 آلاف جنيه تسدد عنهم هذه القيمة ويخرجون من السجن".
ولم يذكر أبو عيطة رقما محددا بشأن عدد الطلبات التي وردت إلى اللجنة، لكنه قال: "الرقم كبير جدًا، أنا شخصيًا تلقيت طلبات بشأن 1500 اسم، بخلاف ما تلقاه الزملاء في اللجنة، فضلا عما أرسله المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتا حقوق الإنسان في البرلمان بغرفتيه، واستمارة موقع المؤتمر الوطني للشباب".
وردًا على سؤال ل"الشروق" حول تزامن الاجتماع الأول مع خروج دفعة جديدة من السجون، وهل تنتظر اللجنة خروج دفعة أخرى تزامنا مع الاجتماع الثاني؟، قال: "إن شاء الله نصل إلى نتيجة، نحن نواصل العمل حتى في أيام عيد الفطر المبارك".
وعن شكل القوائم التي تضعها اللجنة، رد: "القوائم تضم مسجونين سياسيين ومواطنين تم الزج بهم في قضايا، ومن المفترض الإفراج عنهم أيضا".
وعقدت لجنة العفو الرئاسي اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد، السبت الماضي، لبحث آليات تلقي طلبات أهالي السجناء للعفو عن ذويهم، حسبما أعلن وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي عبر حسابه على موقع "فيسبوك".
وقررت اللجنة - حسب بيان لها - أن يكون تلقي طلبات العفو الرئاسي الواردة للجنة عن طريق استمارة طلب العفو من خلال موقع المؤتمر الوطني للشباب، وعبر البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، وعن طريق لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعن طريق أعضاء لجنة العفو الرئاسي.
وذكرت أنه من المقرر عقد مجموعة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لبحث طلبات العفو التي لديهم.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر، خلال إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل الماضي، إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، وتوسيع قاعدة عمل اللجنة، بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني.