عضو العفو الرئاسي: ربما يكون هناك قائمة لمن لم يتم الحكم عليهم وأخرى للمحكوم عليهم

أطلقت لجنة العفو الرئاسى، اليوم، التي تم تفعيلها مؤخرا، استمارة إلكترونية لاستقبال طلبات العفو، وتصدرت صفحتها عبارة "مبادرة الرئيس للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أى أحكام قضائية".
وتضمنت استمارة طلب العفو عبر موقع "المؤتمر الوطنى للشباب": الاسم رباعى للشخص المطلوب فحص الموقف، والرقم القومى ورقم القضية والمحافظة التابع لها، وبيانات من قام بالتسجيل.
وفي توضيحه بشأن ورود شرط للحالات المرتقب الإفراج عنها بألا تكون هناك أحكام قضائية ضدهم، أوضح عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة ل"الشروق": هذا الأمر يتم التداول بشأنه، وأنه على الأقل ربما يكون هناك قائمتين، واحدة تشمل من لم يتم الحكم عليهم، وأخرى للمحكوم عليهم".
وأكد أبو عيطة، أن جهود اللجنة تتواصل خلال أيام العيد لتلقي طلبات العفو وبحث الحالات والإطلاع عليها ودراستها، مضيفا: "ننتظر قائمة إفراج والتي توصف ب(قائمة العيد)، وطلبنا أن تشمل الناشط السياسي المهندس يحيى حسين عبدالهادي.
وفي هذا الصدد، قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "رجاء من كل من له إنسان محبوس سواء احتياطي، أو محكوم عليه القيام بتسجيل البيانات الواردة باستمارة طلب العفو".
وبجانب استمارة طلب العفو الرئاسى عبر موقع «المؤتمر الوطنى للشباب»، قررت اللجنة أن يكون تلقي طلبات العفو الواردة للجنة، عن طريق البريد إلى لجنتى حقوق الإنسان بمجلسى النواب أو الشيوخ، وعبر لجنة شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، إضافة إلى أعضاء لجنة العفو.