عضو «العفو الرئاسى»: الرئيس «السيسى» أوصى بدمج المفرج عنهم مجتمعياً ودور اللجنة مهم ضمن ملف تنمية حقوق الإنسان.. ولا يوجد سقف لتلقى الطلبات

نوّعنا قنوات استقبال الطلبات للتسهيل على الناس بقدر الإمكان.. ونبحث ما يصلنا بحياد شديد
قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن الدولة حريصة على معالجة ملف السجناء والتعامل مع الملف بشكل منظم، وهو ما يساعد على التعامل بجدية مع ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المعيار الأساسى فى عمل اللجنة هو عدم التورط فى الإرهاب. وأضاف «السقا» فى حواره ل«الوطن»، أنّ اللجنة حرصت على تنوع قنوات الوصول لطلبات العفو الرئاسى للتسهيل على الناس، وقرّرت أن الجهات التى ستقوم بجمع البيانات وطلبات العفو، هى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المختلفة، مؤكداً أن الرئيس «السيسى» أوصى بدمج المفرج عنهم مجتمعياً.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى حرص الدولة على تفعيل لجنة العفو الرئاسى؟
- الدولة حريصة على معالجة ملف السجناء والتعامل مع الملف بشكل منظم وجاد، وهذا ما ظهر فى أكثر من شىء، وجهود الدولة لم تتوقّف حتى بعد توقف عمل لجنة العفو الأولى، وهناك الكثير من الأمور، التى حدثت تساعد على التعامل بجدية مع ملف حقوق الحريات، مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، كل هذه الأمور خطوات تؤكد مدى حرص الدولة على تفعيل لجنة العفو الرئاسى، بجانب المشهد الذى خرجت فيه اللجنة.
وماذا عن المشهد الذى خرجت فيه اللجنة؟
- اللجنة بطبيعتها تم الإعلان عنها نهاية شهر رمضان خلال إفطار الأسرة المصرية، الذى شهد وجود جميع أطياف القوى الوطنية، بما فى ذلك المعارضة، وهذا مشهد يؤكد جدية الموضوع، وما يؤكد حرص الدولة على تفعيل لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة بعد القرار بيوم واحد فقط تمكنت من المساعدة فى العفو عن بعض السجناء.
وماذا عن آلية تعامل اللجنة مع طلبات العفو؟
- حرصت اللجنة على تنوع قنوات الوصول إلى طلبات العفو الرئاسى من أجل التسهيل على الناس بقدر الإمكان، وقرّرت فى الاجتماع الأول أن الجهات التى ستقوم بجمع البيانات وطلبات العفو، هى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان فى مجلسى النواب والشيوخ، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية المختلفة، وأعضاء لجنة العفو، بجانب الاستمارة التى أطلقتها اللجنة على الموقع الرسمى لمؤتمر الشباب.
كريم السقا: الدولة تتعامل مع السجناء بشكل جاد.. ومعيارنا الأساسى عدم التورّط فى أعمال عنف أو تخريب أو عمليات إرهابية
من وجهة نظرك.. ما معايير العفو الرئاسى؟
- المعايير بسيطة وواضحة، وهى البحث فى قضايا الرأى وما يندرج تحت هذا المسمى من حرية تعبير واختراق قانون التظاهر، وجميع القضايا السياسية التى لا يوجد بها إرهاب، ويظل المعيار الأساسى الذى نعمل من خلاله ألا يكون المرشح للعفو تورط فى أى أعمال عنف أو تخريب، أو شارك فى إرهاب، أو تلوثت يده بالدماء.
هل هناك سقف لعدد طلبات العفو؟
- لا يوجد سقف عددى لتلقى الطلبات، فاللجنة تعمل حتى بحث آخر طلب تم تقديمه، مع تأكيد أن اللجنة سوف تنظر إلى جميع الطلبات بحياد شديد.
كيف ترى انعكاس تفعيل اللجنة على ملف حقوق الإنسان؟
- عمل اللجنة ملف أساسى فى تنمية حقوق الإنسان فى مصر وتفعيل كل الخطوات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، وبناءً عليه فإن لجنة العفو الرئاسى سيكون لها دور كبير جداً فى معالجة هذا الملف بشكل شامل وجذرى، وهذا ما تساعدنا فيه الدولة وكل الأطراف المعنية تشارك بفاعلية، وهنا يجب الإشارة إلى أن اللجنة الجديدة لديها مهام لا تتعلق فقط بالإفراج عن المحبوسين، وتشمل أيضاً معالجة ملف الحبس الاحتياطى، بالإضافة إلى ملف الغارمات ودمج المفرج عنهم مجتمعياً، وهو ما أوصى به الرئيس عدة مرات.
طلبات تلقتها اللجنة
رغم ضيق الوقت، لكننا استطعنا خلال فترة العيد الإفراج عن البعض، ويتم استقبال طلبات العفو حالياً من عدة جهات، واللجنة لم تتمكن فى هذه الفترة الوجيزة من نظر جميع الطلبات المقدّمة لها، لكن ورغم ذلك فإنه خلال فترة إجازة العيد عُقدت بعض الاجتماعات التحضيرية لوضع الأطر العامة للعمل والمعايير التى ستطبّق، وعدد الطلبات التى قدّمت حتى الآن بلغ عدة مئات، بالإضافة إلى قائمة جارٍ العمل عليها حالياً، مكونة من 900 اسم، وسيتم إرسالها إلى الرئيس قريباً لإقرارها فى أقرب وقت.