تعكف لجنة العفو الرئاسي حاليًا على إعداد قائمتها الخامسة، للإفراج عن السجناء المستحقين للعفو، إضافة إلى مناقشة القوائم المرسلة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ومن الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية، لإعدادها في صورتها النهائية، تمهيدًا لإرسالها لمؤسسة الرئاسة. وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن أعضاء اللجنة اتفقوا فيما بينهم، على عدم التصريح لأي وسيلة إعلامية بأي معلومة عن القائمة الجديدة، دون الكشف عن أسباب ذلك. وأشار في تصريح إلى «المصريون»، إلى أنه «بمجرد الانتهاء من أعمال القائمة الجديدة، سيتم الإعلان عن ذلك وإبلاغ وسائل الإعلام بكافة التفاصيل، لكن حاليًا غير ممكن». سعيد حنفي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قال إن اللجنة تعد خلال الفترة الحالية، قائمة بالأسماء بناءً على الطلبات المقدمة إليها من ذوي المحبوسين، مشيرًا إلى أن الوقت ما زال متاحًا لمن يرغب في التقدم بطلب. وفي تصريح إلى «المصريون»، أوضح «حنفي»، أنه «عقب الانتهاء من تلقي الطلبات، سيتم التقدم بها إلى المسؤولين عن قوائم العفو الرئاسي»، مشيرًا إلى أنه ليس لديه معلومات حول توقيت صدورها، وعدد المفرج عنهم. غير أنه أوضح أن «اللجنة المختصة تفحص كل اسم على حدة، ومن ثم ليس هناك رقم محدد ترتبط به». وقال عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «القائمة لن تشمل أحدًا من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، أو أحدًا من الأعضاء المنتمين لها، الذين تورطوا في عمليات إرهابية وتدمير وتخريب بمؤسسات الدولة المختلفة»، معتبرًا أن المنتمين لتلك الجماعات، «لا يستحقون أي عفو أو رحمة». وذكر أن «المصابين بالأمراض المزمنة، لن تشملهم القائمة الخامسة»، مبررًا ذلك بأن «هؤلاء من حقهم وفقًا للقانون، التقدم بطلب للحصول على عفو، وحال التأكد من أن حالتهم الصحية لا تسمح باستكمال مدة العقوبة، يتم الإفراج عنهم مباشرة». وأضاف أن «مرتكبي الجرائم الجنائية، والمتهمين في جرائم القتل والمخدرات، لن يكونوا بالتأكيد ضمن هذه القائمة، إذ أن الهدف من تكوين اللجنة، العفو عن المستحقين فعلًا للعفو، وليس لمرتكبي الجرائم الجنائية». من جانبها، قالت مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن «هناك طلبات كثيرة وردت إلى اللجنة؛ لإدراج أسماء بعض السجناء، ضمن القائمة التي تعدها اللجنة، وترسلها إلى القائمين على إعداد قوائم العفو الرئاسي، التي تصدر من وقت لآخر». وأوضحت ل«المصريون»، أن «اللجنة لا ترفض أي طلب مقدم إليها، حتى لو كانت متأكدة من أنه سيتم رفضه لمخالفته معايير وضوابط اللجنة، وسيتم إرساله كافة الأسماء إلى لجنة العفو الرئاسي». في سياق متصل، قال علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «اللجنة شرعت منذ فترة في إرسال الأسماء التي تصل إليها من خلال شكاوى الأهالي، إلى لجنة العفو الرئاسية». وأضاف بدر، أن «لجنة العفو الرئاسية، بدأت العمل على إعداد القائمة الخامسة للعفو، وأنهم يتواصلون بشكل مستمر معها لتسليمها أي شكاوى جديدة تصل إليهم داخل اللجنة». وشدد على أهمية تفعيل المبادرة التي تم الإعلان عنها من قبل لتأهيل المفرج عنهم في قرارات العفو السابقة، وإعادة دمجهم داخل المجتمع مرة أخرى؛ لكي لا يقعوا فريسة للجماعات الإرهابية، التي باتت تحتضر بعد تضييق الخناق عليها داخل وخارج سيناء من قبل القوات المسلحة والشرطة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، على إنشاء لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين، بعدما طلب منه الدكتور أسامة الغزالي حرب، الإفراج عن الشباب المصري الذي لم ينتهج عنفًا أو يتم الحكم عليه في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف. وشكلت لجنة للعفو الرئاسي، من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيسًا، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النائب طارق الخولي والكاتبة نشوى الحوفي عضو المجلس القومي للمرأة، وكريم السقا.
