تعكف لجنة العفو الرئاسي حاليًا على إعداد قائمة العفو الرابعة، ومناقشة القوائم المرسلة إليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ومن قبل الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية، تمهيدًا لإرسال قائمة بالأسماء النهائية لمؤسسة الرئاسة. كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إن "اللجنة تسابق الزمن؛ من أجل إعداد قائمة العفو الجديدة في أسرع وقت، لتقديمها لمؤسسة الرئاسة"، موضحًا أن اللجنة تتلقى جميع الطلبات دون محاباة أو تعنت تجاه أحد. وفي تصريح إلى ل"المصريون"، أشار السقا إلى أن "هناك مجموعة من القواعد والمعايير التي تسير عليها لجنة العفو الرئاسي، من بينها عدم إدراج أعضاء الجماعات الإرهابية والمتطرفة ضمنها، أو المتورطين في أعمال تخريب وعنف ضد مؤسسات الدولة". عضو لجنة العفو الرئاسي، أوضح أن "أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمنتمين لها، لن يتم إدراجهم ضمن القائمة الجديدة"، مشددًا على أنه لن يتم إدراج إلا من يستحقون فقط. وقال طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه من المقرر أن تستكمل لجنة العفو، القائمة الرابعة التي تضم أسماء مزمع الإفراج عنهم ضمن قرارات العفو الرئاسي، تمهيدًا لتسليمها لرئاسة الجمهورية. وأضاف في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لاستكمال القائمة الرابعة، تنفيذًا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أعلن موافقته على القائمة الجديدة للعفو خلال حديثه بمنتدى شباب العالم. وقال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن "اللجنة تتلقى جميع الطلبات من آباء السجناء، الذين يرغبون في إدراج أسماء أبنائهم ضمن قائمة العفو الجديدة"، مضيفًا: "اللجنة تحاول بقدر الإمكان تنقيحها، تمهيدًا لإرسالها للجنة العفو، التي بدورها تبعثها لمؤسسة الرئاسة". وتابع: "هناك طلبات يتم تكرارها في كل قائمة، يأمل أصحابها في إدراج ذويهم، على الرغم من أن بعضهم متورط في جرائم جنائية"، مشيرًا إلى أن "اللجنة تنظر في كافة الطلبات تقديرًا لحالات هؤلاء". وأوضح الغول، ل"المصريون"، أن "من تلوثت يداه بدماء المصريين، ومن سعى لتخريب مؤسسات الدولة وتدميرها، لن يتم إدراجه من القائمة، وهذه معايير ثابتة في كافة القوائم". عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أشار إلى أن "مرتكبي الجرائم الجنائية، وكذلك المتهمين في جرائم القتل والمخدرات، لن يكونوا بالتأكيد ضمن هذه القائمة، لأن ذلك يخالف الهدف التي أسست من أجله القائمة". واستطرد: "اللجنة تأسست من أجل النظر في قضايا الرأي الخاصة بالشباب، الذين قد يكونون قد تعرضوا لظلم، لا سيما أن تلك الفترة كانت غير مستقره، والدولة تسعى لتثبيت أركانها". وذكر أن "القرار النهائي لإدراج أو حذف أسماء في يد مؤسسة الرئاسة، والأجهزة المعلوماتية والأمنية التابعة لها". من جانبه، قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس يقدم كل الطلبات التي تأتى إليه من قبل أهالي المحبوسين إلى لجنة العفو الرئاسي لفحصها وضمها في القائمة عقب الفحص. وشدد على ضرورة تأهيل الشباب المحبوسين خلال فترة احتجازهم، إذ أنه يجب تعلمهم الحرفية والنجارة و الزراعة وتربية الدواجن خلال احتجازهم حتى يخرجوا مؤهلين لمواجهة الحياة، مطالبًا بإنشاء معسكرات لتدريب وتأهيل الشباب المحبوسين على الإنتاج والتدريب . وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب أواخر أكتوبر الماضي، على إنشاء لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين، بعدما طلب منه الدكتور أسامة الغزالي حرب، الإفراج عن الشباب المصري الذى لم ينتهج عنفًا أو يتم الحكم عليه فى أحكام جنائية لها علاقة بالعنف. وشكلت لجنة للعفو الرئاسي، من الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيسًا، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى النائب طارق الخولى والكاتبة نشوى الحوفي عضو المجلس القومى للمرأة، وكريم السقا.
