اختتمت لجنة المسار الدستورى الليبى المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اجتماعاتها أمس الاثنين فى القاهرة، وذلك برعاية الأممالمتحدة واستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية. وذكرت ستيفانى وليامز، المستشار الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، أنه على مدار أسبوع جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة فى أجواء توافقية، حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات. وفى السياق نفسه قالت ستيفانى وليامز إن لجنة المسار الدستورى الليبى التى تضم ممثلين من مجلسى النواب والمجلس الأعلى للدولة حققت إنجازًا فى اجتماعاتها بالقاهرة على مدار أسبوع، بالتوافق على مواصلة العمل لوضع إطار دستورى وتشريعى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى أسرع وقت. وأكدت ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولى لحل الأزمة الليبية سياسيًا حتى نصل إلى ليبيا آمنة ومستقرة، مشددة على ضرورة أن يتوحد المجتمع الدولى من أجل دعم تطلعات الشعب الليبى فى الوصول إلى حكومة ديمقراطية تتحدث وتمثل الشعب الليبى. وأكدت ضرورة أن يكون هناك ما يحمى العملية الدستورية، مشيرًا إلى أننا سنواصل البناء على ما تحقق خلال اجتماعات القاهرة لأن الوقت ليس فى صالحنا، وتم الاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.