اختتمت لجنة المسار الدستوري الليبي المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، اجتماعاتها اليوم في القاهرة برعاية الأممالمتحدة، واستضافة وصفتها اللجنة ب«الكريمة» من الحكومة المصرية. وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إنه على مدار أسبوع جرت مشاورات بين أعضاء اللجنة في أجواء توافقية؛ حيث تم مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة، والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات. وأضافت في البيان الختامي للجنة: «في حين أجرت لجنة المسار الدستوري اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأممالمتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم». وتابعت: «وتسعى الأممالمتحدة للبناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين مطلع العام الجاري، وذلك لإعادة تفعيل المسار الانتخابي، وتلبية طموح الشعب الليبي، الذي يؤمن بأن الحل النهائي للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتي تهدد استقرار البلاد، يأتي عبر انتخابات تستند إلى إطار دستوري سليم، وإطار انتخابي بمدد زمنية محددة». وواصل: «وتأتي هذه الجولة من مشاورات المسار الدستوري الليبي في إطار المبادرة التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي بهدف المضي قدماً للتوصل إلى إطار دستوري وتشريعي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب فرصة ممكنة».واستطردت: «وتعرب الأممالمتحدة مجدداً عن امتنانها لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعي الأممالمتحدة في ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار».
