اختتمت لجنة المسار الدستورى الليبى المؤلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، اجتماعاتها اليوم فى القاهرة، وذلك برعاية الأممالمتحدة واستضافة كريمة من حكومة جمهورية مصر العربية. وعلى مدار أسبوع، جرت المشاورات بين أعضاء اللجنة فى أجواء توافقية، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا بما فيها الاتفاق على اللائحة الداخلية المنظمة لعمل اللجنة والاتفاق على استمرار اللقاءات عقب عيد الفطر المبارك لاستكمال المشاورات.
وفى حين، أجرت لجنة المسار الدستورى اجتماعات بينية مغلقة، يسرت الأممالمتحدة النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية الهامة مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان فى المنطقة والعالم.
وتسعى الأممالمتحدة للبناء على التوافق الذى تحقق بين المجلسين مطلع العام الجارى، وذلك الإعادة تفعيل المسار الانتخابى وتلبية طموح الشعب الليبى الذى يؤمن أن الحل النهائى للمراحل الانتقالية المتعاقبة والأزمات المترتبة عليها، والتى تهدد استقرار بالبلاد، يأتى عبر انتخابات تستند إلى إطار دستورى سليم وإطار انتخابى بمدد زمنية محددة.
وتأتى هذه الجولة من مشاورات المسار الدستورى الليبى فى إطار المبادرة التى أطلقتها مطلع الشهر الماضى بهدف المضى قدما للتوصل إلى إطار دستورى وتشريعى لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى أقرب فرصة ممكنة.
أعربت الأممالمتحدة مجددا عن امتنانها لحكومة جمهورية مصر العربية على استضافتها هذه الجولة من اجتماعات اللجنة، ودعمها مساعى الأممالمتحدة فى ليبيا الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.
