بموافقة جميع الأطراف.. مصر تعلن التوصل لاتفاق ينهي أزمة ليبيا في 4 خطوات

أصدر العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بيانا بتفاصيل المشاورات التي جرت مع الأطراف الليبية في القاهرة خلال الأيام الماضية جاء فيه أنه تم الاتفاق على إمكانية الخروج من حالة الانسداد السياسي في ليبيا عبر 4 خطوات حتى التوصل للحل.
وتضمن البيان أنه: في إطار الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الاتفاق السياسي الليبي الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، واستكمالا للقاءات المكثفة التي عقدت في القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية، شملت رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي ، والقائد العام للجيش الليبي، وأعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثلي أعيان وقبائل ليبيا، وممثلي المجتمع المدني، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية، استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية يومي 13 و14 فبراير 2017 كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية في إطار توافقي مبنى على الاتفاق السياسي الليبي.
وحسب البيان: فقد أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف ، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبي وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبي فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبي، والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.
وفقا لنص للبيان: فقد أكد القادة الليبيون على التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبي، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة في الاتفاق السياسي الليبي للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه في سلسلة اللقاءات التي أجريت في القاهرة، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.
وتضمن البيان أنه: لمعالجة هذه القضايا، استمعت اللجنة للأفكار البناءة التي طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية، واستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الانسداد الحالي، يمكن ترجمتها في الخطوات التالية:
1 - تشكيل لجنة مشتركة مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها في الإتفاق السياسى ، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لإعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الإتفاق السياسى الليبى.
2 - قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الإتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى ، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.
3- العمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018 ، إتساقاً مع ما نص عليه الإتفاق السياسى الليبى.
4- إستمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا ، والتى سيتم الإتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه ، ولحين إنتهاء الفترة الإنتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018.