يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلساته العامة اليوم الثلاثاء، حيث تشهد جلسة اليوم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب نظر17 طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة. ويناقش المجلس 4 مشروعات قوانين جديدة مقدمة من الحكومة خلال جلستى اليوم وغدًا الأربعاء، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981. كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقارى، ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى. ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية المُعتمد فى روما بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى. ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر «برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات» بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية. وينظر ايضا 30 تقريرا لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ووافقت عليها لجنة الاقتراحات ومن المنتظر ان يقوم المجلس باحالتها الى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات. ويناقش المجلس أيضاً غدًا الأربعاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الاجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى). ويسرى مشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكنى أو كما عدل مسماه ل»الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا « (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس نظر طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من النائبة مى رشدى غيث، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية، وروان لاشين، وعشرين عضواً، بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع، والنائبة آيات الحداد، وعشرين عضواً، بشأن نشر الوعى المجتمعى تجاه الجرائم الإلكترونية، ونشر الوعى لخطورة الهجرة غير الشرعية، إضافة لنشر الوعى بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق فى المجتمع، والنائبة جيهان البيومى وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل، والنائب عاطف المغاورى، وعشرين عضوًا، بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وتضمنت طلبات المناقشة النائب عاطف المغاورى وعشرين عضوًا، بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها والنائب عبدالله أحمد عبدالله وتسعة عشر عضوًا، بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية. وضمت الطلبات النائب أحمد حمدى خطاب وتسعة عشر عضواً، بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق فى المجتمع المصرى، وتعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين، والنائبة رشا أبوشقرة وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والنائب مجدى ملك، وعشرين عضوًا، بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية، والنائبة مها عبد الناصر وعشرين عضواً، بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعى بمحافظة القاهرة. والنائبة غادة على، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن خطة تطوير البورصة المصرية، والنائب طارق الخولى وعشرين عضوًا، بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسرى، وأحمد فرغلى وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.