البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 سنة 2021.
وكشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير أسباب حرص الدولة على التعديل لوجود معوقات فى التطبيق، ويرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التى تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها.
ويهدف تعديل القانون إلى التوسع فى أنماط الأعمال التى يقوم بها القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات بالاستعانة بطرق جديدة مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
من جهته قال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب: إن القانون شديد التعقيد من الناحية الفنية، وهو ما يتطلب من النواب الانتباه جيدًا خلال المناقشات.. لأن مواده مترابطة ويحتوى على نواح فنية عميقة.
وأكد د. فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية تفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «هذا القانون مهم ويجعل الكل رابح، والحكومة أيضًا رابحة من تطبيق هذا القانون لأن هذا يخفف الأعباء فى الاستثمارات فى البنية التحتية وسيكون له عوائد على المدى الطويل.
وحذرهانى أباظة، من الإسناد المباشر بقوله: «هذا قد يفتح الباب للفساد، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك رقابة كبيرة على هذا القطاع، بالإضافة لضرورة وجود آلية علمية للرقابة والعرض على مجلس النواب.
وشددت النائبة مها عبدالناصر، على ضرورة مراجعة التعاقدات بما يحقق مصلحة الجميع محذرة من التخوفات التى تشغل الجميع فى مجال التنفيذ، وأكدت أهمية تفعيل الرقابة، وأبدت المخاوف بشأن دخول القطاع الخاص فى استثمارات تمس المواطن مثل قطاعات النقل والصحة.
ودعت عبدالناصر إلى استحداث مادة إضافية تمكن الحكومة من متابعة التسعير وآليات تسعير الخدمات، لمراعاة البعد الاجتماعى مع عدم نحرم القطاع الخاص من المشاركة فى الاستثمارات فى هذه القطاعات، مشددة على ضرورة المتابعة والشفافية فى التقارير الصادرة عن المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب.
وأعلن النائب محمد أبوالعينين، وكيل المجلس، الموافقة على قانون مشاركة القطاع الخاص مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وقال: «لماذا لم يتم تفعيل هذا التشريع من 2010، وأضاف « هذا القانون الجديد يسهم فى تفعيل القانون بطريقة حديثة، موضحًا أن سبب عدم تفعيل هذا القانون ما اسماه «البيروقراطية».
وطالب وكيل البرلمان بضرورة وضع خريطة استثمارية فى مصر بما يدعم المشاركة فى المشروعات العملاقة وتسويقها بحيث تكون مشروعات هادفة تشجع الاستثمار من خلال رؤى مستقبلية فى ظل وجود مشروعات تستهدف الانتقال من الوادى الضيق، مستطردًا: «لا شك أن هذا يحتم علينا وضع موازنة ضخمة جدًا».
وأكد النائب علاء حمدى قريطم، عضو مجلس النواب، أن القطاع الخاص أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصرى وشريكًا أساسيًا للقطاع العام فى المشروعات القومية، مطالبًا بضرورة توسيع الاجراءات فى تعديلات مواد القانون، فيما قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة: إن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العام، يحتاج تعديلًا شاملًا، موضحًا أن التعديل المطروح لم يفرق بين القطاع الخاص والأجنبي.