أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادى الإقليمى بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجارى، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تربط القارة بأكملها فى سوق حرة واحدة وتسهم فى تسهيل حركة التجارة البينية الإفريقية وتمثل خطوة للإمام نحو توحيد الجهود الرامية لإنشاء تجمع اقتصادى إفريقى واحد. جاء ذلك فى سياق كلمة الوزيرة التى ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والذى استضافته العاصمة الغانية أكرا وذلك بحضور محمدو ايسوفو رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وإبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب افريقيا ووإمكيلى ميني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأشارت جامع الى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضى قدما والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وأضافت الوزيرة أن الاجتماع الوزارى السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضى قدما نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال الانتهاء من الموضوعات العالقة فى مفاوضات النفاذ للأسواق لاسيما تحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشروع التوجيه الوزارى بشأن تطبيق جداول التخفيضات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية فى قواعد المنشأ. وأكدت جامع أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزارى للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، إضافة إلى التأكيد على شمول كافة الدول أخذاً فى الاعتبار تداخل عضويات الدول فى تكتلات إقليمية تختلف فى مستوياتها التكاملية، خاصة الدول الأعضاء فى الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ فى ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من إجراءات التصديق حتى يتسنى قانونيًا بدء التطبيق وتبادل الإعفاءات. وأشادت جامع بالجهود الكبيرة لأعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم إنجازه حتى الآن وذلك على الرغم من الصعوبات التى واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الأعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد المتاحة فى كل دولة بالإضافة إلى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التى تم تقديمها فى تلك المفاوضات لتحريك المواقف والوصول إلى تسويات مرضية والتى نجحت بالفعل فى إحراز تقدم فى بعض القطاعات. واكدت الوزيرة على الاهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمتمثلة فى تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتحقيق التكامل بين الدول الإعضاء، مشيرةً إلى أهمية وضع تلك الاهداف ضمن أهم الأولويات بهدف إنهاء القطاعات العالقة فى مفاوضات المنشأ. ولفتت جامع إلى أهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة وأكثر سهولة فى استيفائها بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرةً الى أهمية الأخذ بعين الاعتبار توافر كل مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أى قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الإنتاج والتزويد لتلك الصناعات فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذ الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر فى القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت جامع أن إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية تراعى التوازنات والاختلافات داخل القارة السمراء، كما تراعى كافة المصالح والاحتياجات للدول الأعضاء يمثل تحقيق لمبدأ العدالة دون استبعاد لاى إقليم أو دولة، حيث إن الهدف النهائى من الاتفاقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعى والتجارى. وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى الدول الأعضاء والسكرتارية وكافة شركاء التنمية والفاعلين الرئيسيين لما تم بذله من مجهود للوصول إلى تلك المرحلة من الاتفاق والذ تم بدء التفاوض بشأنه فى مطلع عام 2016، والتغلب على العديد من التحديات لخروج الاتفاق إلى النور للعالم أجمع، موكدةً محورية دور سكرتارية الاتفاق فى غانا لاستكمال ما بدأته مفوضية الاتحاد الإفريقية وتقديم كافة أوجو الدعم للدول الأعضاء نحو تنفيذ االتفاق وتحقيق أقصى استفادة منه، وأتوجه بدعوة الدول الأعضاء للإسراع بالتصديق على الاتفاق ليكون نواة متينة ومثالا يحتذى به من قبل دول القارة السمراء تمهيدًا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لكل دول القارة.
