في كلمة وزيرة التجارة والصناعة خلال فعاليات الاجتماع السابع لوزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القارة الإفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الحالي، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الإفريقية وتمثل خطوة للامام نحو توحيد الجهود الرامية لانشاء تجمع اقتصاد أفريقي واحد. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والذي استضافته العاصمة الغانية أكرا وذلك بحضور محمدو ايسوفو رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وإبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب إفريقيا ووإمكيلي ميني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وأشارت جامع إلى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدما والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وأضافت الوزيرة أن الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدمًا نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من خلال الانتهاء من الموضوعات العالقة في مفاوضات النفاذ للأسواق لا سّيما تحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشروع التوجيه الوزاري بشأن تطبيق جداول التخفيضات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ. وأكدت جامع أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، إضافة إلى التأكيد على شمول كل الدول اخذًا في الاعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات اقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من إجراءات التصديق حتى يتسنى قانونيًا بدء التطبيق وتبادل الإعفاءات. وأشادت جامع بالجهود الكبيرة لأعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم إنجازه حتى الآن وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الأعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد المتاحة في كل دولة بالإضافة إلى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي تم تقديمها في تلك المفاوضات لتحريك المواقف والوصول إلى تسويات مرضية والتي نجحت بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات. وأكدت الوزيرة، على الأهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والمتمثلة في تعزيز التجارة البينية الإفريقية وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء، مشيرةً إلى اهمية وضع تلك الأهداف ضمن اهم الاولويات بهدف انهاء القطاعات العالقة في مفاوضات المنشأ. ولفتت جامع إلى أهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة واكثر سهولة في استيفائها بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرةً إلى اهمية الاخذ بعين الاعتبار توافر كافة مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أي قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الإنتاج والتزويد لتلك الصناعات فضلًا عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذ الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر في القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت جامع أن إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية تراعي التوازنات والاختلافات داخل القارة السمراء، كما تراعي كافة المصالح والاحتياجات للدول الأعضاء يمثل تحقيق لمبدأ العدالة دون استبعاد لاي إقليم أو دولة، حيث أن الهدف النهائي من الاتفاقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري. وتوجهت الوزيرة بالشكر إلى الدول الأعضاء والسكرتارية وكافة شركاء التنمية والفاعلين الرئيسيين لما تم بذله من مجهود للوصول إلى تلك المرحلة من الاتفاق والذ تم بدء التفاوض بشأنه في مطلع عام 2016، والتغلب على العديد من التحديات لخروج الاتفاق إلى النور للعالم أجمع، موكدةً محورية دور سكرتارية الاتفاق في غانا لاستكمال ما بدأته مفوضية الاتحاد الإفريقية وتقديم كافة أوجو الدعم للدول الأعضاء نحو تنفيذ االتفاق وتحقيق أقصى استفادة منة، واتوجو بدعوة الدول الأعضاء للإسراع بالتصديق على الاتفاق ليكون نواة متينة ومثال يحتذى به من قبل دول القارة السمراء تمهيدًا لفتح الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لكافة دول القارة