فرج عامر: انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مصدر لجذب الاستثمارات

قال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وجعل أفريقيا منطقة تجارة حرة للقارة بالكامل، يعد خطوة مهمة جدا جعلت من أفريقيا منطقة مهمة لجذب الاستثمارات.
وأضاف "عامر"، أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، تهدف إلى إنشاء سوق موحدة تليها حرية الحركة وعملة موحدة، مؤكدًا أنه تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا في كيغالي، رواندا في 21 مارس 2018 ويستلزم تصديق 22 دولة حتى تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ وتصبح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سارية، وستعمل الاتفاقية كمظلة ستضاف إليها مجموعة من البروتوكولات والملحقات.
وقدم "عامر" أبرز المعلومات عن اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، والتي تستهدف تسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليها:
1- منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقي، ماعدا دولة إرتيريا التي لم توقع حتى الآن.
2- تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالى خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدى إلى إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
3- بدأت مفاوضات اتفاق التجارة الحرة القارية، خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقي والذي عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية في إفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضي قدما نحو التكامل الإقليمي، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية في عام 2017 كموعد مبدئى، وذلك في إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.
4- اعتمدت القمة خطة عمل تعزيز التجارة البينية للقارة الافريقية BIAT والتي حددت سبعة أولويات تتمثل في السياسة التجارية، وتسهيل التجارة، والطاقة الإنتاجية، والبنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، وتمويل التجارة، والمعلومات التجارية، وتكامل الأسواق، كما تم اعتماد خارطة الطريق لتوضيح خطوات الوصول إلى منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي.
5- أسفرت القمة التي استضافتها العاصمة الرواندية كيجالي خلال مارس 2018 عن صدور إعلان ختامي يؤكد رغبة الدول أعضاء الاتحاد في تعميق التكامل بين الدول الأفريقية من خلال منطقة التجارة الحرة القارية، كما أسفرت عن صياغة الاتفاقية التى أسست لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ويدعو إلى ضرورة قيام وزراء تجارة دول الاتحاد بوضع خارطة الطريق الخاصة بمفاوضات المرحلة الثانية من المفاوضات.
6- يمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها في تحرير التجارة من البنود الجمركية وزيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة، حيث تبلغ التجارة الداخلية في أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم.
7- تهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، ضمن الأولويات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي.
8- يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل في بروتوكول التجارة فى السلع، الذي يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات والذي يهدف إلى التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيرًا بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
9- يجمع داخل الاتفاق وبرتوكولاته الملحقة والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية، وثائق ضرورية في إطاره حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من إيداع وثيقة التصديق لعدد 22 دولة.
10- مصر الدولة ال18 التى سلمت وثيقة التوقيع على الاتفاقية.
11- هناك العديد من المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية ل90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظرًا لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة في ظل اعتماد قاعدة التراكم في المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا.