أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية-التي تعد من أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي التي سعت مصر لتفعيلها وجعلها واقع، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقي في نيامي عاصمة النيجر. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية الاستثنائية جميع الدول الأعضاء إلى التصديق على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، مؤكدا على ضرورة تفعيل البنية التحتية في القارة السمراء.
وقال الرئيس، والذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إن أنظار العالم مسلطة على أفريقيا، مضيفا أن اتفاقية التجارة الحرة ستعزز موقف القارة التفاوضي على الساحة الدولية.
في هذا الصدد، ترصد "الفجر"، أبرز مميزات منطقة التجارة الحرة الإفريقية، التي تتسق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تركز على ضرورة ربط الدول الأفريقية لدعم التجارة البينية لاستغلال الموارد الطبيعية والبشرية التي تزخر بها القارة الأفريقية، بحسب ما قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، والذي أكد أن اتفاق التجارة الحرة القارية يعد انجازا كبيرا لمصر.
1- تهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالي خلق سوق قاري لكافة السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له عن 3 تريليونات دولار، مما يؤدي إلى إنشاء الاتحاد الجمركي الأفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الإفريقية من الخارج.
2- ستساهم منطقة التجارة الحرة في تعزيز التجارة البينية للقارة الإفريقية، وتعظيم القدرة الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، ومن ثم ارتفاع مستوى معيشة المواطن الإفريقي.
3- كما تمثل علامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي للقارة وستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وهو ما يمهد الطريق إلى اندماج القارة في مؤسسات وآليات الاقتصاد العالمي.
4- الاتفاقية تعمل على تعظيم فرص الاستثمار ودعم التنمية والاستغلال الأنسب للموارد، كما يمكن أن تسبب الاتفاقية بعد تنفيذها في تحرير التجارة من البنود الجمركية وزيادة التجارة الداخلية لتتجاوز النسبة الحالية بمراحل عديدة، حيث تبلغ التجارة الداخلية في أفريقيا 20 % فقط وقد يتضاعف الرقم.
5- يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل فى بروتوكول التجارة فى السلع، الذى يهدف إلى تعزيز التجارة الإفريقية البينية في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات والذي يهدف إلى التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً بروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات.
6- كما هناك العديد من المزايا والمنافع المنتظر تحقيقها، وفى مقدمتها انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية ل90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا.
7- منطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كافة دول الاتحاد الأفريقى، ماعدا دولة إرتيريا التي لم توقع حتى الآن.
