أعلن السفير المصري في أديس أبابا أسامة عبد الخالق ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقى، أمس الاثنين، عن تصديق مصر اتفاقية رسمية بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، حيث يأتى تفعيل الاتفاقية ضمن أولويات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى للرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، وتعتبر مصر الدولة ال18 التى تقوم بتسليم وثيقة التوقيع على هذه الاتفاقية. وتُعد الاتفاقية إحدى أهداف برنامج العمل المصري التى تتماشى مع التوجهات السياسية الحالية للاندماج والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، حيث تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي 10 فبراير الماضي، لذلك نستعرض في السطور القادمة معلومات عن هذه الاتفاقية ونتائجها الايجابية على القارة الأفريقية. 1_تضم المنطقة التجارية الحرة بأفريقية أكبر تجمع اقتصادى على مستوى العالم بانضمام 55دولة وهى كافة دول الاتحاد الأفريقى، وذلك بعد منطقة التجارة العالمية التى تضم 164 دولة. 2_تهدف الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية بين الأعضاء، بالأضافة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة في أفريقيا من خلال إلغاء التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية التى تعترض التجارة في السلع والخدمات داخل تالقارة الأفريقية. 3_تنعكس إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقى انعكاسًا إيجابياً على خلق سوق قارى لكافة السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية مما يساهم في التسهيل من إنشاء الاتحاد الجمركى الأفريقى وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية من الخارج، ويتكون الإطار المؤسسى لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، من المؤتمر ومجلس الوزراء ولجنة كبار المسئولين المكلفين بالتجارة، وذلك بهدف تنفيذ المنطقة وإدارتها وتقييمها. 4_يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق، وتتمثل هذه البروتوكولات في بروتوكول التجارة فى السلع، الذى يهدف إلى تعزيز التجارة الأفريقية البينية فى السلع، وبروتوكول التجارة فى الخدمات والذى يهدف إلى التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وأخيراً برتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات والذى يهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات. 5_ ويجمع داخل الاتفاق وبروتكولاته الملحقة والوثائق الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية، وثائق ضرورية فى إطارة حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من إيداع وثيقة التصديق لعدد 22 دولة. مزايا الاتفاقية 1_ انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة فى ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الأفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية ل90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات 2_ جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة 3_ تحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ 4_ فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة أفريقية إضافية خاصة مع دول غرب أفريقيا 5_ توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات، وتعزيز التجارة الأفريقية . يذكر أن فكرة الاتفاقية جاءت خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى والذى عقد خلال الفترة 23 إلى 27 يناير 2012 بأديس أبابا بعنوان "تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا"، تم الاتفاق على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى وقد تم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فى عام 2017 كموعد مبدئى وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا.
