عدلي سعداوي: انعقاد القمة الأفريقية في النيجر اليوم نقطة تحول

أكد الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، أن القمة الأفريقية الاستثنائية ال23 التي تستضيفها عاصمة النيجر نيامي اليوم الأحد، تمثل نقطة تحول في مسار التعاون الاقتصادي بين دول القارة بالتزامن مع الإعلان الرسمي لسريان اتفاقية التجارة الحرة القارية التي تضم 24 دولة من بينها مصر بعد أن أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية من بين 52 دولة موقعة عليها.
وأشار إلى أن فكرة الاتفاقية جاءت خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012، تحت عنوان «تعزيز التجارة البينية في أفريقيا».. وقد شهدت هذه القمة اتفاقا على أهمية المضي قدما نحو التكامل الإقليمي، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركي في القارة الأفريقية، مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فئ عام 2017 كموعد مبدئي، وذلك في إطار تنفيذ معاهدة أبوجا عام 1991.
ولفت إلى أن فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية تعود إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا، وتهدف إلى إنشاء المجموعة الاقتصادية الأفريقية، وهو الأمر الذي أدى إلى ترشيد تواجد التجمعات الأفريقية القائمة بالفعل.
ورأى أن أبرز إيجابيات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، يتمثل فى ظهور أكبر سوق تجاري في العالم لحوالي 1.2 مليار شخص بالقارة، وذلك بمجرد دخولها حيز التنفيذ. وهو الأمر الذي سيؤدي إلى استغلال عدد كبير من الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، خاصة أن الدول الموقعة عليها ستلتزم برفع الرسوم الجمركية عن 90% من البضائع.. وهو الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب على سهولة التجارة في القارة.. ويضيف: كل هذه الايجابيات ستحقق أهداف الاتفاقية، التي تأتي ضمن الأولويات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي.
وأوضح أن الناتج الإجمالي المحلي للسوق القارية سيمثل 2.5 تريليون دولار. وتوجد 3 بروتوكولات تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية، هى بروتوكول التجارة في السلع، ويهدف إلى تعزيز التجارة الأفريقية البينية في السلع، وبروتوكول التجارة في الخدمات، ويهدف إلى التحرير التدريجي لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، ويهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بهذه الجزئية.
وتابع أن موافقة الحكومة المصرية على الانضمام للوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة، سيوفر عنصر الأمان لرجال الأعمال والمستثمرين في أفريقيا، ويُسهل تنمية التجارة المصرية داخل القارة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على منطقة التجارة الحرة القارية، خاصة أن هذه الوكالة تهدف إلى التأمين على التجارة داخل دول القارة من المخاطر السياسة، وهى وسيلة للشركاء الماليين والتجاريين لتعميم الأعمال والأسواق الإفريقية، والتخفيف من المخاطر التي تواجه نشاط رجال الأعمال، لتحقيق مزيد من الاستثمارات البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤثر إيجابيا على معدلات النمو داخل القارة.