عدلى سعداوى: القمة الأفريقية نقطة تحول فى مسار التعاون الاقتصادى بين دول القارة

أكد الدكتور عدلى سعداوى عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، إن القمة الأفريقية الاستثنائية ال23 التى تستضيفها عاصمة النيجر نيامى، اليوم الأحد، تمثل نقطة تحول فى مسار التعاون الاقتصادى بين دول القارة بالتزامن مع الإعلان الرسمى لسريان اتفاقية التجارة الحرة القارية التى تضم 24 دولة من بينها مصر، بعد أن أقرتها برلمانات 24 دولة أفريقية من بين 52 دولة موقعة عليها.
وأشار فى تصريح صحفى ل"ليوم السابع"، لأن فكرة الاتفاقية جاءت خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقى، الذى عقد خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير 2012، تحت عنوان «تعزيز التجارة البينية فى أفريقيا».. وقد شهدت هذه القمة اتفاقا على أهمية المضى قدما نحو التكامل الإقليمى، وتم تحديد عام 2019 للوصول إلى الاتحاد الجمركى فى القارة الأفريقية، مرورًا بمنطقة التجارة الحرة القارية فئ عام 2017 كموعد مبدئى، وذلك فى إطار تنفيذ معاهدة أبوجا عام 1991.
ويشير إلى أن فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الأفريقية تعود إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا، وتهدف إلى إنشاء المجموعة الاقتصادية الأفريقية، وهو الأمر الذى أدى إلى ترشيد تواجد التجمعات الأفريقية القائمة بالفعل.
ويرى الدكتور عدلى أن أبرز إيجابيات اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، يتمثل فى ظهور أكبر سوق تجارى فى العالم لحوالى 1.2 مليار شخص بالقارة، وذلك بمجرد دخولها حيز التنفيذ. وهو الأمر الذى سيؤدى إلى استغلال عدد كبير من الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة، خاصة أن الدول الموقعة عليها ستلتزم برفع الرسوم الجمركية عن 90% من البضائع.. وهو الأمر الذى سيؤثر بالإيجاب على سهولة التجارة فى القارة.. ويضيف: كل هذه الايجابيات ستحقق أهداف الاتفاقية، التى تأتى ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترة الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى.
ويضيف أن الناتج الإجمالى المحلى للسوق القارية سيمثل 2.5 تريليون دولار. وتوجد 3 بروتوكولات تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية، هى بروتوكول التجارة فى السلع، ويهدف إلى تعزيز التجارة الأفريقية البينية فى السلع، وبروتوكول التجارة فى الخدمات، ويهدف إلى التحرير التدريجى لتجارة الخدمات من خلال إزالة العوائق التجارية، وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، ويهدف إلى توضيح القواعد والإجراءات المتعلقة بهذه الجزئية.
ويشير إلى أن موافقة الحكومة المصرية على الانضمام للوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة سيوفر عنصر الأمان لرجال الأعمال والمستثمرين فى أفريقيا، ويُسهل تنمية التجارة المصرية داخل القارة، وهو الأمر الذى سيعود بالنفع على منطقة التجارة الحرة القارية، خاصة أن هذه الوكالة تهدف إلى التأمين على التجارة داخل دول القارة من المخاطر السياسة، وهى وسيلة للشركاء الماليين والتجاريين لتعميم الأعمال والأسواق الإفريقية، والتخفيف من المخاطر التى تواجه نشاط رجال الأعمال، لتحقيق مزيد من الاستثمارات البينية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يؤثر إيجابيا على معدلات النمو داخل القارة.