نيفين جامع: إطلاق إتفاقية التجارة الحرة يعزز التكامل الاقتصادى الأفريقى

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن القارة الافريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الاقليمي باطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية ودخولها حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، مشيرةً إلى أن الاتفاقية تربط القارة بأكملها في سوق حر واحد وتسهم في تسهيل حركة التجارة البينية الافريقية وتمثل خطوة للامام نحو توحيد الجهود الرامية لانشاء تجمع اقتصاد أفريقي واحد.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التى القاها نيابة عنها ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية، خلال فعاليات الاجتماع السابع لمجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA والذي استضافته العاصمة الغانية أكرا وذلك بحضور محمدو ايسوفو رئيس منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، وإبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب افريقيا ووإمكيلي ميني سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية.
وأشارت جامع، إلى تقدير الدولة المصرية للجهد المبذول للمضي قدما والدفع بمسيرة مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والعمل على انجاحها رغم كافة التحديات غير المسبوقة الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأضافت أن الاجتماع الوزاري السابع يستهدف تنفيذ توجيهات رؤساء دول وحكومات دول القارة للمضي قدماً نحو التطبيق الفعال المتكافئ للتجارة التفضيلية في اطار منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية من خلال الانتهاء من الموضوعات العالقة في مفاوضات النفاذ للاسواق لاسيما تحرير التجارة السلعية وما يتعلق بها من قواعد المنشأ وكذا الخروج بنتائج ملموسة قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشروع التوجيه الوزاري بشأن تطبيق جداول التخفيضات الجمركية، وكذا التوافق حول النقاط الخلافية في قواعد المنشأ.
وأكدت جامع، أهمية التوافق حول مشروع التوجيه الوزاري للوقوف على تنفيذ الاتفاق وبدء تبادل المعاملة التفضيلية، اضافة الي التأكيد على شمول كافة الدول اخذاً في الاعتبار تداخل عضويات الدول في تكتلات اقليمية تختلف في مستوياتها التكاملية، وخاصة الدول الاعضاء في الاتحادات الجمركية والموقف من التنفيذ في ظل اختلاف المستويات التنموية وما يستتبعه ذلك من تباين فترات التحرير، موجهة الدعوة للدول للانتهاء من اجراءات التصديق حتى يتسنى قانونياً بدء التطبيق وتبادل الاعفاءات.
وأشادت بالجهود الكبيرة لاعضاء مجموعة العمل الخاصة بقواعد المنشأ لما تم انجازه حتى الان وذلك على الرغم من الصعوبات التي واجهتها المفاوضات الخاصة بها كنتيجة طبيعية للعدد الكبير من الدول الاعضاء، وتباين المصالح، واختلاف القدرات التصنيعية وتفاوت الموارد المتاحة في كل دولة بالاضافة الى الطبيعة الفنية المتخصصة للمفاوضات، موجهة الشكر للسكرتير العام لمقترحاته التوافقية التي تم تقديمها في تلك المفاوضات لتحريك المواقف والوصول الى تسويات مرضية والتي نجحت بالفعل في إحراز تقدم في بعض القطاعات.
وأكدت الوزيرة، على الاهداف المنشودة من إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والمتمثلة في تعزيز التجارة البينية الافريقية وتحقيق التكامل بين الدول الاعضاء، مشيرةً الى اهمية وضع تلك الاهداف ضمن اهم الاولويات بهدف انهاء القطاعات العالقة في مفاوضات المنشأ.
ولفتت إلى أهمية وضع قواعد منشأ غير متشددة واكثر سهولة في استيفائها بهدف إعطاء ميزة تنافسية للمنتجات المصنعة داخل القارة، مشيرةً الى اهمية الاخذ بعين الاعتبار توافر كافة مدخلات العملية الصناعية داخل القارة قبل الوصول إلى أي قاعدة خاصة بكل منتج من القطاعات المتبقية، حتى لا يتم قطع سلاسل الانتاج والتزويد لتلك الصناعات فضلاً عن مراعاة الجوانب الاجتماعية لبعض القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات وما تمثله هذ الصناعة من مصدر دخل لملايين الأسر في القارة عن طريق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضحت جامع، أن إقامة منطقة تجارة حرة قارية إفريقية تراعي التوازنات والاختلافات داخل القارة السمراء، كما تراعي كافة المصالح والاحتياجات للدول الاعضاء يمثل تحقيق لمبدأ العدالة دون استبعاد لاي إقليم او دولة، حيث ان الهدف النهائي من الاتفاقية هو تحقيق المكاسب للجميع والتنمية المستدامة لكافة الدول من خلال الارتقاء بالمستوى الصناعي والتجاري.
وتوجهت الوزيرة بالشكر إلي الدول الاعضاء والسكرتارية وكافة شركاء التنمية والفاعلين الرئيسيين لما تم بذله من مجهود للوصول إلى تلك المرحلة من الاتفاق والذ تم بدء التفاوض بشأنه في مطلع عام 2016 ، والتغلب على العديد من التحديات لخروج الاتفاق إلى النور للعالم أجمع، موكدةً محورية دور سكرتارية الاتفاق فى غانا لاستكمال ما بدأته مفوضية الاتحاد الافريقية وتقديم كافة أوجو الدعم للدول الاعضاء نحو تنفيذ االتفاق وتحقيق أقصى استفادة منة، واتوجو بدعوة الدول الاعضاء للاسراع بالتصديق على الاتفاق ليكون نواة متينة ومثال يحتذى به من قبل دول القارة السمراء تمهيداً لفتح الاسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والنمو المتكامل والمتوازن لكافة دول القارة.