ال var ولع الدورى «نار»

لم يعد يتبقى على مسابقة الدورى العام الممتاز لكرة القدم سوى أسبوعين، وسط منافسة قوية بين القطبين الزمالك صاحب الصدارة ب76 نقطة، والأهلى 72 نقطة، وبإمكان الأبيض حسم اللقب، الثلاثاء المقبل، حال فوزه على الإنتاج الحربى، فى الأسبوع ال33، دون النظر إلى مباراته المتبقة أمام البنك الأهلى، أو مباراتى الأحمر أمام الجونة وأسوان، كونهما تحصيل حاصل، لينتهى الموسم الأصعب والأشق على صعيد الإدارة الفنية، خصوصا على صعيد لجنة الحكام التى تركت مع وجيه أحمد إرث من الاخفاقات والفشل الذريع، قد يكون لها انعكاسات فى الموسم المقبل.
قارب الموسم على الانتهاء، دون أن يتطرق الأهلى فى حربه إلى الزمالك، بل على العكس، بات هناك فى الأحاديث والتصريحات عقب المباريات تقدير لجهد المنافس فى البطولة، وأحقيته فى الفوز، دون أن يخلوا الأمر من تلميحات بضلوع التحكيم بشكل كبير فى ترجيح كفة الأبيض، لتنتقل الحرب الباردة على إدارة الكرة، ولجنة الحكام التى اكتفت قبل عدة أيام بالرد على البيان النارى للقلعة الحمراء، بأنها لم تتسلم شيئا، حين طالبت إدارة النادى الأهلى بتوفير حكام أجانب فى بطولتى السوبر والكأس، عقب التعادل مع طلائع الجيش فى الدورى، الأمر الذى سيزيد الأمور تعقيدا، بعد أن ركزت الألة الإعلامية الحمراء تحديدا الضوء على أخطاء الحكام التى وصفتها بالفجة، فضلا عن التنقيب فى دفاتر ومخالفات تخص ال«فار» الذى دخل بمسابقة الدورى إلى مرحلة الدمار، ليمتد إلى الموسم المقبل.
بات الموسم المقبل على موعد مع كارثة حقيقية، تسبب فيها رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أحمد مجاهد، والذى ربما ستمتد ولايته حتى مطلع يناير المقبل، ليسلم الراية بشكل رسمى فى الموسم الجديد، ليكون شاهد على تسليم الكارثة بكل جوانبها إلى المجلس المنتخب الجديد، ومن بينها توريطه للجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، الذى ربما يقفز من المركب فى أى وقت، بسبب تقنية الفيديو أو ال«فار» التى تم تطبيقها فى الدورى الممتاز، حيث تصاعدت الأزمات بين الأندية، منذ أن ظهرت تلك التقنية فى بداية الدور الثانى الموسم الماضى، وبدلا من مساعدة الحكام على إنجاز مهامهم داخل المستطيل الأخضر، باتت دليلا دامغا على سقوطهم وانتحارهم كرويا فى الملاعب المحلية، فكثيرا ما هاجم الأهلى الحكام، لكن ليس بهذا الشكل والضراوة.
ومن بين الأزمات المنتظرة لوجيه أحمد ومن ورائه مجاهد، اقتراب ثلاثى التحكيم جهاد جريشة عضو القائمة الدولية ومعه أحمد العدوى وسعيد حمزة من سن التقاعد (45 عاما)، دون أن تتوافر لاتحاد الكرة رفاهية إدراج أسماء جديدة، لعدم وجود مساحة زمنية لإقامة معسكر تدريبى للحكام، كأحد الشروط الملزمة لتسجيل حكام جدد، ومن ثم منح الرخص المطلوبة، حيث يتواجد نوعان من الرخص، الأولى رخصة حكم ساحة تمنحه حق إدارة المباريات، باستخدام تقنية الفيديو، والثانية رخصة ال«فار» وهى تمنح الحكم حق الجلوس فى سيارة تقنية الفيديو واستخدام ال«فار»، لكنه لا يحق له أن يكون حكما للساحة دون الحصول على النوع الأول من الرخصة، وفجر وجيه أحمد بنفسه أزمة ومفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن حكام تقنية الفار فى مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا لا يمتلكون رخصة، بعدما أثارت قرارات حكام الفيديو جدلًا واسعًا. تقف الخلافات بين مجاهد والشركة، حائلا أمام عمل معسكرات الحكام، حيث يشترط إقامة معسكر تدريبى للحكام على تقنية الفيديو، الأمر الذى يتطلب التنسيق مع الشركة المسئولة كونها الجهة الوحيدة المخول لها عمل تلك النوعية من المعسكرات، وهى الأزمة الكبرى، بسبب خلافات الشركة مع مجاهد، ويقف الأخير مكتوف الأيدى لافتقاده العقد القانونى الملزم للشركة لفرض وصايته عليها، لذا لن تتمكن لجنة الحكام من عمل معسكرات، ومن ثم منح الرخص، وتسجيل أسماء جديدة.
وتتمثل الأزمة الإدارية فى تقنية الفيديو، بما فعله أحمد مجاهد، عندما منح المسئولية لشركة «ميديا برو» الإسبانية عبر أمر إسناد، دون تعاقد رسمى ملزم بين الطريفين، إلا أن مجاهد تحجج وقتها بعدم استيفاء كامل الشروط المطلوبة، لتمر الأيام دون تحسين الوضع التعاقدي، ويستمر أمر الإسناد، وعليه لم تتحسن الخدمة، بل لم تف الشركة بما وعدت به من قبل، وفى فبراير الماضي، وعد مجاهد بحل الأزمة، بعد أن تبين له أن المشكلة مع الشركة تكمن فى عدم وجود عقد موثق من قبل الادارة المسئولة السابقة فى عهد رئيس اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، لذا تم الاستقرار على وضع بدائل، لكن مجاهد فضل الاستمرار مع الشركة على عيوبها، بدعوى استمرار تطبيق الفار وعدم الاستغناء عنه، ساعدته على ذلك اعتذار الشركة عن الأخطاء، وقالوا إن هناك أجهزة مستعملة، وسيتم استخدام أجهزة جديدة فيما بعد، بعد أن حصلوا على مهلة 90 يوما للوفاء بمتطلبات اتحاد الكرة فى تقنية ال«فار» وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من جميع المتطلبات وفق المواصفات التى حددها اتحاد الكرة، إلا أن الشركة تراجعت، وأصرت على تحصيل كافة مستحقاتها المالية أولا، وعمل تعاقد جديد قبل الدخول فى اتفاقيات ملزمة مستقبلا.