حالة من الجدل الشديد فى الوسط التحكيمى بسبب اللعبة التى احتسبها الحكم الدولى محمد عادل والذى أدار لقاء الأهلى واسوان فى الأسبوع ال 17 من مسابقة الدورى العام، والتى أقيمت يوم - الخميس - الماضى 29 يوليو، والتى فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف .. حيث رأى البعض ومنهم الخبير التحكيمى أحمد الشناوى أن الحكم قام بإطلاق صافرته قبل أن تتجاوز الكرة لصالح أسوان خط مرمى النادى الأهلى، وفى هذه الحالة وكما يقول مصدر خاص ووفق لوائح الاتحاد الدولى فإنه على الحكم احتساب الخطأ الذى قام من أجله بإطلاق صافرته أو استئناف اللعب بإسقاط الكرة.. وأضاف المصدر أن الأمر بدا كذلك والدليل أن دكة النادى الأهلى صرخت بأن الحكم اطلق صافرته قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى وأن الكرة لمست يد لاعب أسوان.. ويقول المصدر أن الحكم استمع لحكم تقنية الفيديو، وكان يجب عليه مشاهدة الكرة بنفسه.. الأمر الذى جعل وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام يتحدث مع محمد عادل لمعرفة الحقيقة والذى اكد له أنه أطلق صافرته بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى وليس العكس.. من ناحية أخرى رفض أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية طلب لجنة الحكام الرئيسية بمخاطبة أندية الدورى الممتاز بعد اسناد مبارياتها الودية للحكام المتقاعدين على اعتبار أن لائحة الحكام تنص بإقامة اللقاءات الودية بحكام عاملين تابعين لاتحاد الكرة، وأن يتم احتساب مستحقات طاقم التحكيم بنفس قيمة مباراة فى القسم الثانى.. وقال مجاهد أنه طالما لم تشتكى الإندية فلا داعى من تدخل اتحاد الكرة.. ويقول مصدر أن الإندية لن تشكو لأن الحكام المتقاعدين يحصلون على قيمة أقل حيث تدار المباراة ب 500 جنيه للحكم ومثلهم للمساعدين.. الغريب أن بعض من الأندية تستعين بحكام عاملين ولكن لا يحصلون على قيمة مباراة فى القسم الثانى، ولكن 600 جنيه للحكم و450 للمساعد وهو ما جعل البعض يطالب بزيادتها وهو ما حدث فى مباراة ودية كان طرفها نادى انبى، مما جعل الأخير يقوم بزيادتها 150 جنيها أى يحصل الحكم على 750 جنيهاً وكل مساعد على 600 جنيه.. وأصبحت أندية مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز وأسوان يعتمدون على الحكام المتقاعدين فى إدارة لقاءتهم الودية.. على الجانب الآخر مازال معسكر الحكام الذين سيحصلون فيه على رخصة تقنية الفيديو من الملعب أو رخصة غرفة التقنية أو حكام جدد مؤجلاً حتى إشعار آخر، وذلك بسب الخلاف القائم بين الشركة الراعية لتقنية الفيديو مع اتحاد الكرة حول وجود مستحقات متأخرة للشركة إلا أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية يطالبها بتنفيذ بعض الشروط الخاصة بالتقنية والتى لم تنفذها حتى الوقت الراهن.
