توجيهات رئاسية لدعم الاقتصاد الوطنى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، لمراجعة الأداء المالى الذى تحقق عن العام المالى 2020/2021.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستمرار فى الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة، مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلى بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالى، ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة فى مصر، وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلى لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
من جانبه، عرض وزير المالية عددًا من المؤشرات المالية المهمة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادى، حيث نجحت الحكومة فى زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12.2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلاً عن تحقيق فائض أولى فى الموازنة بنحو 93.1 مليار جنيه بنسبة 1.4% من الناتج المحلى، مع خفض العجز الكلى من 8% إلى 7.4%.
كما أوضح معيط، أن مصر جاءت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى، وذلك على الرغم من جائحة كورونا التى أثرت على معدلات النمو الاقتصادى والإيرادات والمصروفات، وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية، كما تراجع الدين إلى الناتج المحلى فى مصر من 108% خلال عام 2016/2017 إلى 90.6% بنهاية العام المالى 2020/2021، فضلاً عن نجاح الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.45 عام فى يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى 2019/2020 إلى 36% خلال 2020/2021، مع استهداف الوصول إلى 31.5 من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الحالى 2021/2022.
وأشار الوزير، كذلك إلى وصول إجمالى الاستثمارات العام خلال موازنة العام المالى الحالى 2021/2022 إلى نحو 358.1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالى الماضى 2020/2021، والذى وصلت فيه بدورها إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه وبنسبة نمو سنوى أكثر من 50.5%.
فى هذا الإطار، وجه الرئيس بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، فى إطار تنفيذ مستهدفات «رؤية مصر 2023» من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وشهد الاجتماع، استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتى ساهمت فى تطور متوسط زمن الإفراج الجمركى، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة فى حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلاً عن الإسراع فى ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بجميع الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركى، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
كما تم تناول مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية، كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار فى تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعى، ومحور التحول الرقمى، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية.