وزير الأوقاف يطالب بعدم إشراك المالية والتخطيط فى موازنة صندوق الوقف الخيرى

خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس النواب

ناقشت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة أمس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على جمعة، لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة، فمجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة واحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد فى القوانين تتزود فى مسألة الشريعة.

وقوبل حديث جمعة بترحيب من الحضور فى الاجتماع، على رأسهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وباقى أعضاء اللجنة من النواب، وممثلى الحكومة من وزارات العدل والمالية. وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء «صندوق الوقف الخيري» يضم كل الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
من جانبه طالب وزير الاوقاف محمد مختار جمعة بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا على أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدى إلى حدوث ارتباكا ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق.
وأكد وزير الأوقاف أن استقلال الصندوق بموازنته واعتباره عملا مجتمعيا واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق أهدافه.
وقد وافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة على جمعة والذى قال فى مواصلة النقاش بعدها مع طلب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من القانون فى الفقرة السابعة، ليقول رئيس دينية النواب: نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ، الإضافة على المواد «زيادة فيها بركة».
وصرح رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب على جمعة، إن ممثلين عن وزارات العدل والمالية والأوقاف، حاضرين فى اجتماع اللجنة المخصص، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
ومن ناحيته كشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه تم التوافق حول كون الاستثمار فى أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ماعدا هذا البند.
بعدها طلب ممثل وزارة العدل بإداراج لفظ ومسمى القانون الكامل فى أيه تعديلات، وهو ما اعترض عليه ممثل المالية الذى رأى أن القانون مسماه طويل جدا يمتد ل3 اسطر، ويفضل الإشارة إليه باقتضاب والاتيان على ذكره كاملا فى الديباجة فقط.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيرى والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء «صندوق الوقف الخيري» يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.