وافقت اللجنة الدينية في مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. وطالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بعدم اختلاط الموازنة العامة للدولة بأموال صندوق الوقف الخيري، مؤكدا على أن إشراك وزارات المالية والتخطيط سيؤدي إلى حدوث ارتباك ومنازعات ستعطل أهداف الصندوق. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. وأكد وزير الأوقاف أن استقلال الصندوق بموازنته واعتباره عمل مجتمعي واجتذاب الاستثمارات ذاتيا سيحقق أهدافه. وقد وافق أعضاء اللجنة على طلب الوزير، وأيد ذلك رئيس اللجنة علي جمعة، والذي قال في مواصلة النقاش بعدها مع طلب ممثل المالية بمراعاة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ على المادة الرابعة من القانون في الفقرة السابعة، ليقول رئيس دينية النواب: نوافق على إضافة توصيات مجلس الشيوخ، الإضافة على المواد "زيادة فيها بركة". وكشف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أنه تم التوافق حول الاستثمار في أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ماعدا هذا البند. و قال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، على جمعة: لسنا دولة دينية ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة، فمجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة واحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة. وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف. ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون. وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.
