على جمعة للنواب: لسنا دولة دينية ولا داعى لإقحام مواد تؤكد على عدم مخالفة الشريعة

قال الدكتور على جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب أننا لسنا دولة دينية، ولا حاجة لإقحام مواد وبنود تؤكد وتشدد على عدم مخالفة الشريعة، مشيرا إلى أن مجلس النواب يدرك مقتضيات الشريعة وأحكامها جيدا ولو خالف الشريعة فإنه سيصطدم بنقض الدستورية العليا لقراراته مباشرة، ولا حاجة لإضافة مواد في القوانين تتزود في مسألة الشريعة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.
وقوبل حديث جمعة بترحيب من الحضور في الاجتماع، على رأسهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وباقي أعضاء اللجنة من النواب، وممثلي الحكومة من وزارات العدل والمالية.
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بحضور وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة ،وممثلين عن وزارات العدل والمالية والأوقاف.
وقال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إنه تم التوافق حول كون الاستثمار في أذون الخزانة مشروطة بسداد ضريبة الأرباح، وأن وزير المالية وافق على الإعفاءات ما عدا هذا البند.
بعدها طلب ممثل وزارة العدل بإدراج لفظ ومسمي القانون الكامل في أيه تعديلات، وهو ما اعترض عليه ممثل المالية الذي رأى أن القانون مسماه طويل جدا يمتد ل3 أسطر، ويفضل الإشارة إليه باقتضاب والإتيان على ذكره كاملا في الديباجة فقط.
وتذهب فلسفة مشروع القانون إلى أن المشرع الدستورى أولى اهتمامًا كبيرًا بتشجيع نظام الوقف الخيري والعناية الخاصة بأمواله كما جاء بنص المادة (90) من الدستور على أن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وَفقًا لشروط الواقف.
ومن أجل الهدف ذاته جاءت الفكرة بإنشاء «صندوق الوقف الخيري» يضم كافة الفوائض لحسابات الأنشطة المتعددة والخاصة بأموال الوقف لتكون جميعًا تحت مظلة واحدة؛ وعليه فقد تم إعداد مشروع هذا القانون.
وكان مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد وافق نهائيا على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري.