حقق قطاعى البترول والغاز قفزة هائلة فى حجم الاستثمارات الأجنبية والتى وصلت إلى 74 مليار دولار خلال 6 سنوات وذلك من 2014 حتى 2020، كما تحول النمو من -11 إلى + 25 يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلقت فيه وزارة التعاون الدولى، منصة التعاون التنسيقى المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان «مصر مركز إقليمى للطاقة: الإصلاحات والآفاق فى قطاع البترول والغاز»، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولى كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة فى مصر من بينهم شركاء أباتشى وطاقة عربية وشلمبرجير وSAP، بالإضافة إلى ممثلى شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين من بينهم البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الإفريقى للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم. يأتى ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التى تنظمها الوزارة فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التى شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية أسهمت فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومناقشة الفرص التمويلية فى إطار أولويات الدولة. وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن منصة التعاون التنسيقى المشترك، تستهدف تسليط الضوء على القطاعات الاقتصادية التى شهدت إصلاحات جذرية خلال السنوات الماضية، أسهمت فى تعزيز مساهمتها فى التنمية الاقتصادية، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص لا سيما وأن وزارة التعاون الدولى أعلنت أن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية، لافتة إلى أن قطاع البترول من أهم هذه القطاعات, حيث أعلنت الدولة استهدافها تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة مما يعزز ريادتها فى العديد من المجالات. وأضافت «المشاط»، أنه من خلال منصة التعاون التنسيقى المشترك تقوم وزارة التعاون الدولى، بالتنسيق وبالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية، بالترويج لما تم تنفيذه من إصلاحات وعرض المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، بما يتيح الفرص لعقد الشراكات الدولية ويدفع الجهود التنموية التى تتم فى القطاعات المختلفة. وتابعت: تستهدف الوزارة أن تحقق ذلك من خلال عدة خطوات هى استكشاف فرص التعاون فى المشروعات التى تقوم وزارة البترول بعرضها على الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على المجالات التى تتيح مشاركة القطاع الخاص، وتحديد مجالات المشاركة على المدى القصير والمتوسط والطويل، فضلا عن خلق التكامل بين مختلف شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين. وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم استحواذ قطاع البترول على نسبة 5% فقط من إجمالى محفظة التعاون الإنمائى الجارية لوزارة التعاون الدولي، إلا أن قصة التطوير والإصلاحات التى تم تنفيذها طوال السنوات الماضية تستحق أن تروى، كما أنها تعكس التزام الحكومة المصرية بالمضى قُدُمًا فى خطط الإصلاح فى مختلف القطاعات رغم الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم حتى فى ظل جائحة كورونا التى أبطأت وتيرة الإصلاحات فى العديد من الدول. وقالت «المشاط»: إن وزارة التعاون الدولي، عقدت فى إطار منصة التعاون التنسيقى المشترك، خلال العام الماضى عدة لقاءات فى قطاعات النقل وقطاع الأعمال العام والصحة وغيرها، بما عزز الشراكات الدولية لتنفيذ أجندة مصر التنموية، كما عقدت خلال العام الجارى منصة التعاون التنسيقى الأولى للقطاع الخاص حول الرقمنة والابتكار، وتستهدف الفترة المقبلة عقد عدة لقاءات فى إطار المنصة فى قطاعات منها التموين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. *قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤية التطوير* من ناحيته أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعى البترول والغاز والتعدين بهدف إطلاق إمكانياتهما فى إطار إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستثمارا لما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الدولة المصرية. وأضاف الملا أن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هى تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع، وأن الاستراتيجية أتت بثمارها وأسهمت فى تحقيق العديد من قصص النجاح لقطاع البترول والغاز فى مقدمتها توقيع 98 اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل فى قطاع البترول المصرى، بما يعكس ثقتها فى هذا القطاع الحيوى. ولفت إلى أن قطاع الغاز حقق قصة نجاح لافتة بالتحول من تحقيق نمو بالسالب قدره 11% فى عام 2015 إلى نمو إيجابى نسبته 25% فى عام 2020 نتيجة تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية فى دمياط وإدكو على ساحل البحر المتوسط، علاوة على إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى سمح بدخول ومساهمة الشركات الخاصة فى منظومة الغاز المصرية، كما تم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وسداد أكثر من 80% منها. وأشار الملا إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز فى الناتج المحلى المحلى الإجمالى بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020 ، بلغت إجمالى استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 نحو 74 مليار دولار. ولفت الملا إلى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث ارتفع عدد الوحدات التى وصلها الغاز الطبيعى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية فى السنوات الأخيرة فقط، موضحًا أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافى تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية أسهم فى تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35%، ومستهدف حاليًا تحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية فى عام 2023. كما استعرض الملا البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين والذى ارتكز على عدة محاور فى مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية ليسهم فى تحقيق نتائج سريعة بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار فى 82 منطقة للبحث عن الذهب من خلال المزايدة الأولى التى تم طرحها عام 2020. *نتائج الشراكات الدولية فى قطاع البترول* وتضم محفظة التعاون الإنمائى الجارية لقطاع البترول 6 مشروعات بقيمة 1.12 مليار دولار، تمثل 5% من محفظة التعاون الإنمائى، أسهم فيها شركاء التنمية (البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الدولى – البنك الإسلامى للتنمية – الصندوق الكويتى للتنمية – الاتحاد الأوروبي). وأسهمت هذه المشروعات فى توصيل الغاز الطبيعى لنحو 2.3 مليون منزل، وإنتاج 3 ملايين طن من الزيت الخام سنويًا، وتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 295 ألف طن، وتوفير الطاقة بنحو 300 ألف ميجاوات / ساعة سنويًا. *البنك الدولى: إصلاحات قطاع البترول تعزز استدامته* من جانبها، أعربت السيدة مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، عن تفاؤلها بشأن التقدم فى مصر فى المستقبل من خلال الطريقة التى ساعد بها إصلاح السياسات فى الاستفادة من مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الإصلاحات التى تم عرضها بخصوص قطاع البترول كانت صعبة التنفيذ، ومع ذلك نجحت مصر فى إنجازها، مما أدى إلى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة فى قطاع النفط. وأوضحت أن تحسين إنتاج البترول والغاز يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل. علاوة على ذلك ، فإن التنمية المستدامة للقطاع مهمة لتعزيز الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة من خلال اعتماد ممارسات الإنتاج المستدامة والبنية التحتية. *شركة أباتشي: استثمرنا أكثر من 20 مليار دولار فى مصر* وقال ديفيد تشى، نائب رئيس شركة أباتشى والمدير العام لشركات أباتشى مصر: «لقد كنا شريكًا لمصر لمدة 25 عامًا، حيث استثمرنا أكثر من 20 مليار دولار فى البلاد. تحتل مصر مكانة رائعة من حيث الموارد والموقع والقيادة، مما يجعلها مركزًا إقليميًا للاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة».
