«تشريعية النواب» توافق على إرجاء قانون الشهر العقارى عامين

شهد مجلس النواب أمس أجندة قانونية وتشريعة مزدحمة حيث وافقت اللجنة التشريعية على إرجاء قانون الشهر العقارى عامين بعد توجيه الرئيس السيسى بذلك وناقش المجلس قانون اشتراطات البناء الجديدة وقام بتعديل مشروع قانون للحكومة الخاص إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاضافة الى تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.
وافقت اللجنة التشريعية برئاسة إبراهيم الهنيدى على إرجاء قانون الشهر العقارى لمدة سنتين، بدلا من المهلة التى كانت مقررة حتى 31 ديسمبر 2021.
جاء ذلك عقب طلب زعيم الأغلبية بإعادة المداولة على المادة بعدما وافقت اللجنة على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقارى حتى 31 ديسمبر 2021.
وقال رشاد حين طلب إعادة المداولة إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يحنو على الشعب المصرى ووجه الحكومة بأن يكون ارجاء قانون الشهر العقارى لمدة سنتين، ومن هذا المنطلق أطالب بإعادة المداولة.
واستجابت اللجنة التشريعية ووافق على تعديل مدة الارجاء من نهاية العام لسنتين، ووجه جميع اعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على التوجيهات التى منحها الحكومة.
وقبل المداولة كانت اللجنة الدستورية التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد وافقت على مشروعات القوانين المقدمة لحل أزمة مشروع قانون الشهر العقارى من حيث المبدأ، وطالب أشرف رشاد بإجراء المناقشات انتظارا لما تقدمه الحكومة من مشروع متكامل.
وكانت اللجنة قبل إعادة المداولة قد شهدت جدلا كبيرا بين حزب الأغلبية والحكومة وقال النائب أشرف رشاد إن مادة إرجاء القانون المقدمة فى برنامج الحكومة كافية ونتفق معها.
شهدت اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى جدلا حول مناقشة مشروعات قوانين المقدمة من الحكومة بارجاء قانون الشهر العقارى، ومشروعات قوانين مقدمة من النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية ومشروع آخر من النائب ضياء داوود.
وطالب المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون الحكومة، وعدم نقاش اى تعديلات اخرى، وذلك لان الحكومة ستتقدم خلال فترة الارجاء بمشروع قانون متكامل يحل جميع الاشكاليات.
وتمسك النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بضرورة مناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
وقال إن نص المادة الاولى فى مشروعات القوانين المقدمة تعتبر واحدة وهى الإرجاء بالعمل بقانون الشهر العقارى ولكنى أطالب بمناقشة باقى التعديلات التى تقدم بها الهيئة البرلمانية. وتساءل رشاد هل تصريح وزير العدل فى وسائل الإعلام على لسان وزير المالية أن وزير المالية قال إنه ليس فى حاجة لربط ضريبة تصرفات العقارية بالشهر العقارى؟ كما تساءل ايضا هل مدة التأجيل المقدمة من الحكومة كافية لحل أزمة قانون الشهر العقارى؟
وأضاف أن مادة الضريبة على الدخل لم تطبق منذ 2018 وهذا عليه علامات استفهام، مشيرا إلى أن ارجاء هذا القانون لا يعنى إيقاف دفع ضريبة التصرفات العقارية وانتقد الحكومة قائلا: لابد أن تواجه الحكومة تراجع سياستها التشريعية مستنكرا كيف تتقدم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة.
وأشار إلى أن المادة التى تقدمت بها الحكومة لن تمنع موظف الشهر العقارى من مطالبة المواطن بسداد ضريبة التصرفات العقارية متسائلا كيف نواجه الرأى العام بقانون من مادة واحدة، متمسكا بمشروع قانون حزب مستقبل وطن الذى ينزع فتيل الأزمة ويعالج بعض الإشكاليات، وذلك على حد وصفه، مؤكدا الاتفاق مع الحكومة على مدة التأجيل بنهاية العام.
ومن جانبه عقب وزير الدولة لشئون مجلس النواب أن وزير المالية قرر بعدم ربط سداد التصرفات العقارية بالتسجيل أو توصيل المرافق، مؤكدا أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف، وأشار الى أن الوقت ضيق للغاية والمشروع المقدم من أجل ارجاء قانون الشهر العقارى لتقديم مشروع واحد. فى حين هناك نواب تمسكوا بأن تكون مدة الارجاء سنة أو اثنتين.
وانتقد النائب محمود بدر الحكومة قائلا من حق الأحزاب ان تقدم مشاريعها وتناقش ولا يجب أن نستسلم لرأى الحكومة أن ننتظر مشروع قانونها ونتجاهل مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب. قال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية والدستورية فى مجلس النواب: أسلوب صعب جدا أن تهرول وتلهث الحكومة لتقديم مشروع قانون لمنع غليان الشارع، فقط بعدما تقدم حزب مستقبل وطن، هذا لايصح، والأسبقية كانت للاغلبية البرلمانية.
وتابع: علينا أن نسبق الشارع، لا أن نتركه يأن ونكتفى لنكون مجرد رد فعل، لابد أن نفوت الفرصة على التيارات المتربصين، مؤكدا ان مستقبل وطن حزب داعم للدولة المصرية، وما يهمه هو مصلحة الدولة فقط.