زعيم الأغلبية يهاجم الحكومة بسبب أزمة قانون الشهر العقاري

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على نص الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021، ورفضوا جميع المقترحات بإطالة مدة لإرجاء لسنة أو سنتين.
وشهدت اللجنة التشريعية، هجوماً حاداً من النائب أشرف رشاد على الحكومة بسبب مشروع القانون الحكومي، وتساءل رشاد: «هل تصريح وزير العدل في وسائل الإعلام بأن وزير المالية إنه ليس في حاجة لربط ضريبة تصرفات العقارية بالشهر العقاري؟»، كما تساءل: «هل مادة التأجيل المقدمة من الحكومة كافية لحل أزمة قانون الشهر العقاري؟».
وأضاف زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مادة الضريبة على الدخل لم تطبق من 2018 وهذا عليه علامات استفهام، مشيرا إلى أن إرجاء هذا القانون لا يعني إيقاف دفع ضريبة التصرفات العقارية، ووجه هجومه على الحكومة قائلاً: «لابد أن تراجع الحكومة سياستها التشريعية»، مستنكرا: «كيف تتقدم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة؟».
وأشار إلى أن المادة التي تقدمت بها الحكومة لن تمنع موظف الشهر العقاري من مطالبة المواطن بسداد ضريبة التصرفات العقارية، متسائلا: «كيف نواجه الرأي العام بقانون من مادة واحدة؟، متمسكا بمشروع قانون حزب مستقبل وطن الذي ينزع فتيل الأزمة ويعالج بعض الإشكاليات، وذلك على حد وصفه، مؤكدا الاتفاق مع الحكومة على مدة التأجيل بنهاية العام.
ورد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، بأن وزير المالية قرر بعدم ربط سداد التصرفات العقارية بالتسجيل أو توصيل المرافق، مؤكدا أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف.
وأشار إلى أن الوقت ضيق للغاية والمشروع المقدم من أجل إرجاء قانون الشهر العقاري لتقديم مشروع واحد.
وانتقد النائب محمود بدر، الحكومة، قائلا: «من حق الأحزاب أن تقدم مشاريعها وتناقش، ولا يجب أن نستسلم لرأي الحكومة، وأن ننتظر مشروع قانونها ونتجاهل مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب».