«تشريعية البرلمان» تواصل اليوم مناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا لاستمرار نظر مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بإرجاء العمل بالقانون رقم 168 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت من حيث المبدأ على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري حتى نهاية ديمسبر 2021 وبتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، وقررت اللجنة مناقشة المواد الاثنين.
وأعلن وزير المجالس النيابية موافقة الحكومة على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري، وأن الحكومة ستقدم مشروع قانون متكامل خاص بالضريبة على الدخل.
ونص التعديل المقدم على: المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021. ( 2 ).
المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي: تفرض ضريبة التصرفات العقارية بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وشهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.