زعيم الأغلبية البرلمانية مستنكراً سياسات "الحكومة" بشأن الشهر العقاري: كيف نواجه الرأي العام بقانون من مادة واحدة؟

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، إضافةً إلى التعديلات المقدمة من رئيس الأغلبية بالبرلمان.
ووافقت اللجنة، نهائيًا، على النص الذي جاء من الحكومة وإرجاء قانون الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021، ورفضوا جميع المقترحات بإطالة مدة لإرجاء لسنة أو سنتين، بعدما شهدت جدلًا كبيرًا ًبين حزب الأغلبية والحكومة.
وقال النائب أشرف رشاد إن مدة إرجاء القانون المقدمة في برنامج الحكومة كافية ونتفق معها والأمر لا يحتاج إلى عامين.
وتساءل "رشاد" هل تصريح وزير العدل في وسائل الإعلام على لسان وزير المالية، والذي قال فيه، إنه ليس في حاجة لربط ضريبة تصرفات العقارية بالشهر العقاري، وتساءل أيضا هل مادة التأجيل المقدمة من الحكومة كافية لحل أزمة قانون الشهر العقاري.
وأضاف "رشاد" أن مادة الضريبة على الدخل لم تطبق من 2018 وهذا عليه علامات استفهام، مشيرا إلى أن إرجاء هذا القانون لا يعني إيقاف دفع ضريبة التصرفات العقارية.
وانتقد الحكومة قائلا: لا بد أن تواجه الحكومة تراجع سياستها التشريعية، مستنكرًا كيف تتقدم الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة.
وأشار إلى أن المادة التي تقدمت بها الحكومة لن تمنع موظف الشهر العقاري من مطالبة المواطن بسداد ضريبة التصرفات العقارية، متسائلًا كيف نواجه الرأي العام بقانون من مادة واحدة، متمسكا بمشروع قانون حزب مستقبل وطن الذي ينزع فتيل الأزمة ويعالج بعض الإشكاليات، وذلك على حد وصفه، مؤكدا ًالاتفاق مع الحكومة على مدة التأجيل بنهاية العام.
وعقب وزير الدولة لشئون مجلس النواب، قائلًا إن وزير المالية قرر بعدم ربط سداد التصرفات العقارية بالتسجيل أو توصيل المرافق، مؤكدا أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون يحقق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن الوقت ضيق للغاية والمشروع المقدم من أجل إرجاء قانون الشهر العقاري لتقديم مشروع واحد.
وانتقد النائب محمود بدر الحكومة قائلًا: من حق الأحزاب أن تقدم مشاريعها وتناقش ولا يجب أن نستسلم لرأي الحكومة أن ننتظر مشروع قانونها ونتجاهل مشروعات قوانين مقدمة من الأحزاب.