استشارى إرشاد أسري: الحبس يفكك الأسرة والجزاء يجب أن يكون من جنس العمل

حالة كبيرة من الجدل أثاره مشروع قانون تحت قبة مجلس النواب يقضى بتغليظ عقوبة تعدى الزوج على زوجته بالحبس من 3 سنوات إلى 5 سنوات، حيث انتهت النائبة أمل سلامة من إعداد التعديلات وتسعى لجمع توقيعات من 10 نواب المجلس لمناقشته، وأكدت النائبة أن نحو 8 ملايين مصرية تتعرض للعنف و86% من الزوجات يتعرضن للضرب.
ويرى بعض استشاريى الإرشاد الأسرى أن مشروع القانون لا يساهم فى تقليل العدوان الأسري على الزوجة.
من جانبها تؤكد دكتورة إيمان عبدالله، استشارى الإرشاد الأسرى والصحة النفسية، أنها ضد هذا القانون تماماً لأن ضرب الزوجة له طرق وحالات معينة وقد حسم الشرع وعلم النفس والقانون هذا الأمر، وبالتالى عندما يكون هناك مشروع قانون يقول أن عقاب الزوج الذى يمد يده الحبس أو الغرامة فهذا خطأ فادح، لأن الناس أصبحت تخشى القانون أكثر من الوازع الدينى وهنا الطامة الكبرى إذ إن القانون يمتد من خلال التشريع الدينى وهو واضح وصريح فعندما يحدث خلاف أو شقاق بين الزوجين ويمارس الزوج الضرب، فيكون بالمسواك واستبدالها العلماء الآن بفرشاة الأسنان على أساس التشويح، وليس الضرب حتى تعرف الزوجة أنها أخطأت وهذا التلويح يعنى أنه غاضب من فعلها وليس منها.
وأوضحت دكتورة إيمان أن أسباب ضرب الزوج لزوجته تعود إلى عدة أسباب أهمها نشأة هذا الزوج فى الصغر وسط بيئة وثقافة تمارس الضرب، ورؤيته لأب متسلط يضرب والدته فيصبح كاريها لضعف الأم ويتوحد عند الكبر مع شخصية الأب ويظهر رجولته فى أن يمارس نفس الأسلوب الذى ترعرع عليه من خلال مشاهدة الأب، أو أن الزوج لا يفهم واجباته وحقوقه وبالتالى يستخدم الضرب فى حين أنه لو كان واعياً لحقوقه وواجباته لكان استخدم أساليب كثيرة أخرى منحها له الشرع، أو أن الصورة الذاتية للزوج عن نفسه أنه مستضعف ممن حوله فلا يجد منفذ إلا خروج الضرب على زوجته كنوع من إثبات الذات وأنه قوى وهذا اضطراب يحتاج لعلاج نفسى وليس الحبس، أو هناك بعد عن الدين والسلطة الضائعة فالأصل فى السلطة تكون عند الرجل لأن معه القوامة وليس أصلها الضرب ولكن مراعاة شئون أسرته المادية وتوفير الأمن والاستقرار، لافتة إلى أن كل هذه الأسباب لا تبيح الضرب ولكن تمنع الحبس، فالجزاء يجب أن يكون من جنس العمل، فالحبس هنا لا يصلح الزوج وبالتالى هناك خطأ فادح فى حل جرائم العدوان ضد المرأة الذى يجب أن يأتى بشكل تربوى بحت.
وأكدت استشارى الإرشاد الأسرى أن القانون ليس هدفه تفريغ لطاقة الكراهية، والزوج الذى يعامل زوجته بالإهانة والضرب والقهر والقسوة يتولد لديها إحساس بعدم الانتماء والحقد والكراهية وتدعى عليه وتتمنى موته، فإذا فتح القانون أبواب ذلك سنجد مئات الزوجات يسلكون نفس الطريق لكن الرجل يجب أن يعدل أفكاره ويعلم أنه يرتكب جريمة فى حق الإنسانية عندما يضرب زوجته وبالتالى فإن عدم الانتماء والحب وعدم تحقيق بعض الأهداف يخلق مخططات إرهابية داخل الأسرة، ويمارس كل شخص غيظه بل من الممكن أن تضرب الزوجة نفسها أو يضرب الزوج نفسه ثم يشتكيها فهل يساهم ذلك فى حل المشاكل؟!.
وذكرت د.إيمان أن تأديب الزوجة فى الإسلام يتم سلوكيا بصورة حركية من خلال التشويح فالدين أعطى إشارة راقية واضحة لأسلوب التعامل، إن لم يجد فحكم من أهلها وحكم من أهله حتى يحلوا المشكلة وإن لم تحل فحكم من أهله وحكم من أهلها لتطليقها ويكون الفراق بالمعروف وليس إدخاله السجن، فالمشاكل فى الإسلام تحل بالود والحوار والتفاهم وهذا يهدف الى استمرار الحياة الأسرية حتى وإن حدث الطلاق.
وناشدت الزوجة ألا توافق على الضرب من البداية إن مارسه الزوج ضدها وتعطى له درس حتى لا يعود للعنف وتستخدم قوتها وذكائها العاطفى والاجتماعى لتوقف نافورة العدوان حتى تحافظ على أسرتها، وعلى الزوج أن يتعلم من خلال الوسائل الحديثة أن يتحكم فى الأعصاب وألا يغضب وضبط النفس من خلال تنفسات عميقة أو الوضوء والصلاة والاستعاذة بالله أو ترك المكان وهذا من هدى النبى ويعتبر علاجا نفسيا للغضب، وعلى الزوجة ألا تزيد من حدة غضب زوجها ولا تخرج المشاكل خارج أعمدة البيت، فهى تخرج فقط عندما تريد حلاً قاطعًا من خلال أشخاص حكيمة ولا تخرج للمحاكم لسجن الزوج.
وأشارت إيمان إلى وجود ما يطلق عليه علم العقاب أى أن المشرع للقانون ينتج منه مفسدة أو مصلحة، وهنا حبس الزوج مفسدة للأسرة ونفسيا اضطراب وقانونيا خطأ ودينيا فاحشة، فالزوج هنا سيعيش مع مساجين مقهورين فيتقمص نفس سلوك المجرم ويتعلم منه داخل أسوار السجن ويتعرض لخسارة وظيفته وإن كانت الزوجة لا تعمل فمن أين تعيش وتنفق ولو تم طلاقها فمن أين تأخذ نفقة لأبنائها وبالتالى تفسد الأسرة، وتتفكك ويضيع مستقبل الأبناء ومن الضرورى استشارة محامين واستشاريين نفسيين فى القوانين الأسرية.
وقالت إن مثل هذه القوانين ينتج عنها عزوف الشباب والبنات عن الزواج وبالتالى يجب أن يكون هناك قوانين تساند المرأة المعيلة، وتوفير فرص عمل لها وتمكينها وعمل دورات إجبارية حكومية للمقبلين على الزواج.