عنف الزوج الموجه ضد الزوجة ظاهرة منتشرة ومعروفة في كل المجتمعات المتقدمة منها والنامية, وبالرغم من ذلك فمازالت الإحصائيات الدقيقة لحجم انتشارها في الوطن العربي غير معروفة تماما, لما ينتابها من تستر ورغبة في عدم الإفشاء, علي اعتبار أن الخلافات الأسرية وخباياها في نظر معظم الناس أمر لاينبغي إفشاؤه, لأن إفشاء الأسرار العائلية يدخل ضمن المحظور والممنوع الأخلاقي والقيمي, أو لمخافة بعض النساء التعرض لمزيد من العنف إذا ماأشهروه أو أعلنوه. وعلي الرغم من الصعوبات التي واجهت مجال البحث والدراسة حول العنف ضد المرأة علي وجه العموم والزوجة علي وجه الخصوص لأنها هي الأكثر تعرضا للعنف الأسري, فقد أظهرت الدراسات أن نصيب الزوجات من العنف الأسري هي الأعلي8,53% من بين ضحايا العنف الأسري. وكمايؤكد د. طريف شوقي الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن العنف اللفظي والبدني والنفسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي والجنسي والحرمان والإهمال هي الأنماط التي تعد أكثر شيوعا للعنف في العالم العربي, وقد أكدت الدراسات أن سلوك عنف الزوج ضد الزوجة قد يؤدي إلي تعرضها لمجموعة من الاضطرابات والمشاكل النفسية, والعنف الجسدي هو الذي يقع علي جسد الضحية ويترك آثارا متفاوتة الخطورة ويعرف بأنه هجوم ملموس مادي تجاه شخص ما تتعرض فيه حياته أو صحته أو سلامة أعضائه أو حريته للخطر, ويأخذ هذا الهجوم أشكالا وصورا عدة تتدرج من الدفع بشدة, والركل والضرب بالأيدي أو بالأدوات, والخنق والصفع علي الوجه, والحرق والكي والتكبيل بالحبال والقيود وتوجيه اللكمات إلي الوجه والتعرض بالسوط والعصا أو بآلة حادة, ممايترتب عليه العديد من الأعراض والمظاهر كالكدمات والحروق والجروح, وكسر العظام وتمزق الأنسجة, أما عن العنف النفسي فهو أخطر أنواع العنف, وقد يترتب عليه اضطرابات نفسية خطيرة كالاكتئاب والانطواء علي النفس, والشعور بعدم الكفاية والسلبية والعجز والقلق, ويعرف العنف النفسي بأنه: أي فعل مؤذ نفسيا وعاطفيا دون أن تكون له آثار جسدية دائمة, ويأخذ العنف النفسي صورا عديدة من الزوج تجاه الزوجة بدءا من التهديد الذي يشكل إيذاء وانتهاكا لمشاعرها كضحية أو السعي للسيطرة عليها من خلال العزل والتحكم في مصيرها, ومرورا باستخدامه الترهيب والتخويف باستخدام النظرات- بالتبريق- واستخدام الإشارات بالتشويح والوعيد أو باستخدامه الشتم, وانتهاء بالإهمال والنبذ والحرمان من الرعاية والتهديد بالطلاق بصفة مستمرة والطلاق التعسفي وحالات الهجر والتهميش, وتقييد الحرية في المشاركة والحوار والنقاش الأسري, وعدم منحها الاحترام الكافي, أما عن العنف الاجتماعي فهو الحصار الاجتماعي الذي يفرضه الزوج علي الزوجة والحد من انخراطها في المجتمع وعدم السماح لها بزيارة الأهل والأقارب, أو يكون عن طريق إلحاق الأذي بسمعتها, والعنف الاقتصادي فيعرف: بأنه فعل الاستيلاء علي مالها بالقوة, ويقصد به ضغط الزوج علي الزوجة ومحاولة إخضاعها او استغلالها من الناحية المالية. العين الحمراء.. في قهر بنات حواء ويرجع العلماء العنف ضد الزوجات إلي ضعف الوازع الديني عند بعض الأزواج والبعد عن المنهج الرباني, و وارتكاب المحرمات كتعاطي الزوج للمسكرات وإدمان المخدرات وعدم تطبيق حدود االله في العلاقات الأسرية, كما يرجعها إلي أسباب ثقافية كالجهل وضعف المستوي التعليمي, وجهل الزوجة بحقوقها وواجباتها من ناحية, وجهل الزوج بهذه الحقوق من ناحية أخري الذي قد يؤدي إلي التجاوز وتعدي الحقوق, ويكون الاختلاف الثقافي سببا رئيسيا في استخدام العنف ضد الزوجات فعندما تكون الزوجة أعلي من زوجها ثقافيا فإن ذلك يكون كافيا لخلق حالة من التوتر وعدم التوازن لديه, يعوضه بانتقاص قدرها واستصغارها بالشتم والإهانة والضرب, والأسباب النفسية يلخصها العلماء في إصابة إحد الزوجين بالأمراض النفسية والعصبية, والتباين بين الزوجين وضغوطات الحياة المادية والمعنوية التي تشكل ضغطا علي الزوج وتكون سببا في عنف الزوج تجاه الزوجة, وذلك عندما يسعي لخفض حدتها عن طريق تفريغها عدوانا نحو الزوجة, والظروف الاقتصادية للزوج كالبطالة وتدني المستوي الاقتصادي مع التضخم المعيشي الذي ينعكس علي المستوي المعيشي للأسرة, والذي ينشأ عنه صراع بين الزوج والزوجة لتوفير حاجات البيت, والذي قد يتطور إلي نوع من الشجار والضرب, أما عن الأسباب التربوية فتتلخص في أن العنف قد يكون سلوكا اكتسبه الزوج نتيجة أسس تربوية عنيفة تربي عليها ونشأ, والذي يستخدمه الزوج فيما بعد مع الزوجة والأبناء, وقد يكون الزوج شاهد عيان للعنف الموجه من والده تجاه والدته, فينشأ علي عدم احترام الزوجة وتقديرها واستصغارها, والتعامل معها بشكل عنيف, ويؤكد د. طريف أن الزوجة نفسها أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف, وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع له أو السكوت عليه أنسب علاج لحالة الزوج وهو مايجعل الزوج يأخذ في التمادي والتجرؤ أكثر فأكثر, وقد يزداد العنف والاضطهاد في حالة فقدان الزوجة لمن تلجأ إليه ومن يقوم بحمايتها ومساندتها عند قيام الزوج بهذا العدوان, كما ان سيطرة الأعراف والتقاليد البعيدة عن الدين والتي تعطي الزوج حق الهيمنة والسيطرة وسلب إرادة الزوجة, ووسائل الإعلام لها دور كبير في ترويج وتدعيم هذا التمييز, وتقبل أنماط من العنف ضد الزوجة في البرامج التي تبث بشكل غير سليم, ومن هنا تؤكد الدراسات ضرورة إصدار قانون رادع لمن يمارس العنف ضد الزوجة, وضرورة التعاون بين الجمعيات النسائية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بمعالجة العنف ضد الزوجة, وتعزيز العلاقة والتواصل مع المؤسسات الرسمية المعنية بالظاهرة, فضلا عن إيجاد آليات للتواصل مع السلطة التشريعية, وحثها علي الإسهام لسن العقوبات الرادعة لممارسة العنف ضد الزوجات, علي أن يتم إنشاء مكتب للاستشارات الأسرية لحل المشكلات الأسرية في كل حي, يقوم بدور التوجيه والإرشاد لحل المشكلات الأسرية بصفة عامة والعنف الأسري علي وجه الخصوص, كما يمكن الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تأسيس إدارة لشرطة الأسرة بوزارة الداخلية للتصدي للمشكلات الأسرية وحلها بطريقة ودية, وأن تسعي وزارة الشئون الاجتماعية إلي إيجاد مكتب محاماة يقوم بدور الحماية, مهمته الدفاع عن المعنفات من الزوجات وغيرهن, وتقديم المشورة لهن مجانا-علي أساس أن معظم المعنفات غير قادرات ماديا-وإقامة المزيد من الدراسات والبحوث في مجال العنف ضد المرأة, وضرورة تنظيم دورات تدريبية منظمة تهدف إلي تعريف الأزواج بالحقوق والواجبات, وضرورة فهم النفسيات, وتعلم فن إدارة الخلافات الزوجية, وأخيرا يجب أن يحرص كل من الزوجين علي تقديم نماذج طيبة للعلاقات الزوجية الإنسانية أمام أبنائهم حتي لايكرسوا بدورهم مفهوم العنف لديهم وهم أزواج المستقبل!! مشروع مناهضة العنف الأسري .. خدمة مجانية من ناحية أخري إذا كنت تتعرضين إلي أي عنف من قبل أحد أفراد أسرتك ولا تستطيعين مقاومته فتوجهي فورا إلي مقر مشروع مناهضة العنف الأسري بالمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة في مقرها37 شارع السلام الكيت كات بامبابة... أو اتصلي علي رقم(33125911) أو ارسلي مشكلتك علي فاكس رقم(33114713) هذه الدعوة العامة التي تعتبر خدمة مجانية للمرأة توجهها هالة عبد القادر رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمدير التنفيذي لمشروع مناهضة العنف الأسري والذي يهدف إلي العمل علي إعادة تأهيل وتمكين النساء ضحايا العنف في نطاق الأسرة في مناطق امبابة والوراق وناهيا واوسيم ورفع الوعي حول قضية العنف ضد المرأة في هذه المناطق. وتستعرض هالة عبد القادر ما تم من انجازات في المشروع خلال21 شهرا قائلة: إنه تم انشاء مركز استماع فعال جاهز يقوم باستقبال الحالات من خلال فريق عمل مدرب علي كفاءة عالية, حيث تم استقبال486 حالة, وتوثيق حالاتهم واستخراج عدد200 بطاقة رقم قومي, وتأهيل عدد151 سيدة تأهيلا نفسيا من خلال جلسات الاستماع.. كما تم رفع وعي عدد739 من القاعدة الشعبية رجالا ونساء لنشر فكرة نبذ العنف الواقع علي المرأة في الأسرة, وتعريف العنف وصوره وأشكاله وإدارة حالات الغضب والضغوط وعلاقة الدين بالعنف.. وفي نفس السياق تم رفع وعي عدد197 من القيادات المجتمعية والرائدات الريفيات والحضريات ورجال الدين كذلك تم رفع مهارات وقدرات404 سيدات من القاعدة الشعبية, والتي تم حصولها علي جلسات رفع الوعي حول المهارات الحياتية.. وأيضا تم تمكين عدد62 سيدة من القاعدة الشعبية التي تم حصولها علي جلسات رفع الوعي من خلال مجموعة التدريبات التي تمت من خلال آليات التمكين الاقتصادي والحرف المقترحة وآليات التسويق في إطار توصيل السيدة لدرجة عالية من التمكين. وتستكمل المدير التنفيذي للمشروع الانجازات قائلة: ومن أهم الانجازات أن لدينا بيت العيلة والذي من خلاله تم حل العديد من المشكلات بين أفراد البيت الواحد حيث نقوم بزيارة للأسر أو العائلات الممتدة ونعقد جلسات عائلية ونتعرف علي المشكلة وتمكنا من حلها. وحول المساندة القانونية للمرأة في المشروع قالت عزة صلاح المستشار القانوني: من بين486 حالة ترددت علي مركز الاستماع تم تحويل36 حالة منهن للمساندة القانونية, تم رفع لهن69 قضية16 منها انتهت بالصلح و21 قضية تم الفصل فيها بحكم, و32 دعوي مازالت متداولة أمام المحاكم.. فعندما تأتي إلينا الحالة نجري لها التكييف القانوني وبناء عليه نطلب الأوراق الخاصة بالقضية مع توكيل قضايا ونبدأ في إجراءات الدعوي بدون أن نتقاضي من الحالة أي مبالغ مالية ذلك للمرأة فقط. أما دعم الرجل من قبلنا فيكون من خلال الاستشارة القانونية فقط. صعوبات تواجه المشروع تقول عزة صلاح: الموروث الثقافي في المناطق الريفية والشعبية هو المسئول عن العنف, باعتباره أداة لتأديب الزوجة أو الابنة.. وكذلك سبل التنشئة الاجتماعية الخاطئة لكل من الرجل والمرأة الذي يؤدي إلي تقبل فكرة العنف في نطاق الأسرة من الطرفين.. وأخيرا التفسير الديني الخاطئ لبعض النصوص القرآنية بما يدعم اللجوء للعنف ضد النساء. وأخيرا أسأل هالة عبد القادر رئيس المؤسسة: بماذا تفسرين ما أثير من جدل حول تمويل الجمعيات الأهلية في الآونة الأخيرة؟ قالت: بالنسبة للمؤسسة نحن نقدم المشروع بدراسة مفصلة للجهة المانحة التي لها مكتب تمويل هنا في مصر ونكتب عقد معهم وهم بدورهم يحولون المبلغ المالي اللازم للمشروع علي البنك ثم نقدم الأوراق اللازمة لوزارة التضامن الاجتماعي ومنها يعرض علي الجهات الأمنية فضلا عن الجهات الإدارية والفنية من حيث عدد الموظفين والأجهزة اللازمة للمشروع ووضع المبلغ المطلوب في البنك حتي يتم الموافقة علي المشروع وتأتي الموافقة رسميا وتكون مختومة بختم النسر وحينئذ يطلبون منا الخطة التنفيذية للمشروع.. وما أثير من جدل حول هذا الموضوع أري أنه شئ صحي وإيجابي في الفترة التي نعيشها حاليا ومن حق الناس أن تعرف مصادر تمويل الجمعيات وفي أي مجالات ينفق هذا التمويل.
