وزير النقل يكشف لنواب البرلمان خطة الوزارة خلال 10 سنوات

أكد أن عجلة العمل لا تتوقف

قال كامل الوزير، وزير النقل: خلال الجلسة العامة للمجلس: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى طرح رؤيته لبناء مصر الحديثة، وأضاف أن عجلة العمل لا تتوقف فى جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد وقد كان لمشروعات البنية التحتية وعلى رأسها مشروعات قطاع النقل النصيب الأكبر من تلك المشروعات، ومما انعكس إيجابيًا على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحرى فى تقرير التنافسية الدولية.
وواصل: تولى القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا - وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 - بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات «طرق وكبارى – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائى – الموانئ البحرية – النقل النهرى – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية).
وقال: إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى فى المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى والمساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار.
وقال الوزير: إنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة منها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل والتوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسكك مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة وإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية وكذلك تطوير وسائل النقل الجماعى السككى واستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة ورفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة..وتطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص (EPC+F-PPP)، وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة والتحول الرقمى وميكنة جميع خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.
وكشف وزير النقل،عن مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من 2014 حتى 2024 وقال الوزير خلال الجلسة العامة «تم التخطيط لتنفيذ 2173 مشروعًا بإجمالى تكلفة 1522مليار جنيه فى جميع القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعًا بإجمالى تكلفة 355.6 مليار جنيه, وجار استكمال تنفيذ عدد 760 مشروعًا بإجمالى تكلفة 495 مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ 140 مشروعًا بإجمالى تكلفة 671,4 مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024.
وقال الوزير: إن إجمالى تكلفة مشروعات وزارة النقل ( 2014-2024 ) تشمل 464 مليار جنيه طرق وكبارى و220 مليار جنيه سكة حديد و757 مليار جنيه مترو الأنفاق والجر الكهربائى و63 مليار جنيه النقل البحرى و15 مليار جنيه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية و3 مليارات جنيه النقل النهرى.
وشرح الوزير خطة تطوير الطرق والكبارى وقال خلال الجلسة العامة: تم وضع خطة متكاملة لتطوير شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية، حيث شهد القطاع تطورًا كبيرًا وهو ما انعكس على ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية الدولية بمجال جودة الطرق, حيث قفزت مصر نحو 90 مركزًا من المركز 118 إلى المركز 28، وهو ما أسهم أيضًا فى خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2020/2019. وقال: تم التخطيط لتنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بإجمالى عدد (1769) مشروعًا وبإجمالى تكلفة (464) مليار جنيه حتى عام 2024 وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (1052) مشروعًا بإجمالى تكلفة (254,3) مليار جنيه وجار تنفيذ عدد (642) مشروعًا بإجمالى تكلفة (114) مليار جنيه. فيما تهتم وزارة النقل بمشروعات الربط البرى مع دول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية حركة التبادل التجارى مع الدول المجاورة وتمكين وصول الصادرات المصرية إلى السوق العربية والإفريقية من خلال المشروعات الآتية: استكمال الطريق البرى القاهرة / كيب تاون المار بعدد 9 دول إفريقية، بطول 10288 كم، منها 1155 داخل مصر وإنشاء الطريق الساحلى من السلوم حتى بنى غازى بطول 585 كم وتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه داخل الأراضى المصرية وإنشاء طريق مصر/ تشاد مرورًا بليبيا بطول 1102 كم وتكلفة تقديرية 22 مليار جنيه.
وقال الوزير: «تم أيضًا تطوير الورش على مراحل طبقًا لأهمية الجزء المطلوب بإجمالى 33 ورشة وتوريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بكمبيوتر للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات علاوة على تسجيل جميع البيانات الخاصة برحلات هذه الجرارات أثناء تشغيلها وتوريد عربات جديدة بأحدث تكنولوجيا لضمان سلامة مسير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين.
ولفت الوزير، إلى «توطين صناعة الوحدات المتحركة (عربات – جرارات) لتحقيق الاكتفاء الذاتى من احتياجات السكة الحديد، وبما يسهم فى الحد من استيراد الوحدات المتحركة/قطع الغيار وتوفير العملة الأجنبية وإمكانية التوسع فى الصناعة مستقبلًا والتصدير للدول الإفريقية.