كامل الوزير: المشروعات الضخمة أنجزتها أيادٍ مصرية في تجربة فريدة ومتميزة

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال المساهمة الفعالة في تنمية قطاعات الدولة المختلفة.
وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن الوزارة تعمل على تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية والتنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي وحل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين وتوفير وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى (طرق وكبارى-سكك حديدية-مترو-نقل بحرى- نقل نهرى).
وأضاف أن إجمالي الأطوال المنفذة من الشبكة القومية الجديدة للطرق (المرحلتين الأولي والثانية ) والتي تم تنفيذها خلال الفترة من ( 2014-2019 ) بمعرفة وزارات ( الدفاع – النقل – الإسكان ) قد بلغ 4500 كيلومتر بتكلفة إجمالية 75 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه جاري العمل في 1300 كيلومتر أخرى بتكلفة 25 مليار جنيه ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخرى ليبلغ إجمالي أطوال الشبكة القومية الجديدة للطرق 7000 كيلومتر.
وأشار إلى أن عدد محاور النيل الجديدة المنفذة منذ يونيو 2014 بلغ 7 محاور ( طلخا – بنها – الخطاطبة – تحيا مصر " محور روض الفرج "- بني مزار- طما- جرجا) بتكلفة إجمالية 10 مليار جنيه.
وقال إنه جاري العمل في 7 محاور أخرى ( عدلي منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان ) بالإضافة إلى استكمال محوري (طما- جرجا) بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.
وأضاف أنه جرى الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه وفيما يخص الكباري أعلى مزلقانات السكة الحديد وعند التقاطعات الرئيسية على الطرق، مشيرا إلى إنشاء ما يقرب من 250 كوبرى أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 30 مليار جنيه.
وقال إن كل هذه المشروعات الضخمة التي تم إنجازها تمت بواسطة شركات مصرية وبأيادي مصرية في تجربة فريدة ومتميزة.
وعن توطين الصناعة في مجال النقل أكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر، موضحا أنه على سبيل المثال لا الحصر يتم في التعاقدات الخاصة بالسكة الحديد وضع اشتراطات خاصة بنقل التكنولوجيا والمساهمة في توطين الصناعة في مصر.
وأشار إلى الاهتمام الكبير بتطوير ورش السكة الحديد بإعتبارها نقطة الانطلاق لتطوير منظومة السكك الحديدية.
وقال إن هناك عربات ركاب يتم تطويرها في ورش كوم أبوراضي وهناك تطوير شامل لمصنع سيماف بما سيكون له أثر مستقبلي كبير في توطين الصناعة.
وأوضح أن هناك اهتمام كبير بتطوير العنصر البشري في مجال النقل، متابعا: "خلال زيارتي لألمانيا تم الاتفاق على التعاون على تدريب عدد من العاملين في مجال النقل وإتاحة فرص عمل للمتفوقين بالإضافة إلى بدء الدراسة هذا العام بالمعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد والذي سيقوم بتخريج دفعات متخصصة ومتميزة في مجال السكك الحديدية.
وأوضح الوزير أنه جرى إعداد خطة متكاملة لإنشاء 7 موانئ جافة ومناطق لوجيستية على مستوى الجمهورية وربطها بالسكك الحديدية وبما يساهم في تحقيق منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية ودعم الاقتصاد القومي المصري بزيادة الإيرادات المحققة وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتحسين مستوى الخدمات اللوجيستية المقدمة وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة الداخلية والخارجية والحد من الآثار البيئية السلبية.
كما استعرض الوزير المواقع المخصصة لإنشاء الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بجمهورية مصر العربية ميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة السادس من اكتوبر وميناء جاف ومركز لوجيستي بمدينة العاشر من رمضان وميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة وميناء جاف بمدينة بني سويف الجديدة وميناء جاف بمدينة برج العرب الجديدة و ميناء جاف بمدينة سوهاج الجديدة
وأشار إلى البدء في توصيل المرافق بالأراضى الخاصة بالموانئ الجافة بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية 1.141 مليار جنيه.
ولفت إلى الانتهاء من إعداد دراسات مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر والطرح على التحالفات المؤهلة وتم تلقى العروض بتاريخ 2019/8/21 وجارى التقييم وطرح مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان على المستثمرين للبدء فى التنفيذ ومن المخطط تنفيذ خط سكة حديد (المناشى/ 6 أكتوبر) بطول 60 كم بتكلفة تقديرية 2.4 مليار جنيه لخدمة الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر.