حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تقديم كل التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
استعرض الوزير، الموقف التنفيذى لهذا المشروع القومى، مشددًا على الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لتنفيذه بشكل دقيق، بحيث يتم الانتهاء من ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك بنهاية يونيه المقبل، بما يؤدى إلى تبسيط الإجراءات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر فى ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، على النحو الذى يساعد فى تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
أضاف الوزير: إن قانون الجمارك الجديد، يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، تسمح بتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائى، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام.
أوضح الوزير أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع التصديرى، وإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وفق إجراءات احترازية تضمن الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، موجهًا بالتعامل الفورى مع أى تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملى لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الالتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية؛ بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما نستهدفه من تيسير لحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
قال الشحات غتوري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك: إنه تقرر استمرار سريان التفويضات المعتمدة من البنوك للمستخلصين الجمركيين أو مندوبى الشركات لمدة شهر أو لحين صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، أيهما أقرب، حيث يتعذر عليهم فى الوقت الحالى استخراج توكيلات موثقة من الشهر العقارى للقيام بأعمال التخليص الجمركى على بضائع مفوضيهم من المستوردين أو المصدرين، خاصة فى ظل جائحة كورونا، وما تقتضيه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية تتطلب الإسهام فى عدم التزاحم بمكاتب الشهر العقارى.
أكد وزير المالية «على أهمية مشروع التحول الرقمى بمفهومه الشامل لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، إذ أسهمت» منظومة الإقرارات الإلكترونية» فى رفع كفاءة الفحص والتحصيل الضريبى، وأوضح «وزير المالية» أن كل الممولين سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو أشخاصًا اعتباريين ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، طبقًا لنص الماده (32) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون 206 لسنة 2020 وأعلن «رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية » عن بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2020/2021، حيث تتلقى مصلحة الضرائب المصرية الإقرارات الضريبية عن عام 2020، اعتبارًا من أول يناير حتى 31 مارس 2021 للأشخاص الطبيعيين إلكترونيًا، كما تتلقى إقرارات الأشخاص الاعتبارية ممثلة فى (شركات الأموال وشركات الأشخاص) اعتبارًا من أول يناير وحتى قبل أول مايو 2021 أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة إلكترونيًا.
وأشار «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» إلى أن الممولين بمراكز كبار الممولين ومتوسطى الممولين ومركز كبار مهن حرة سيقومون بتقديم إقراراتهم الضريبية على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة اعتبارًا من أول يناير 2021، وذلك على الموقع الإلكترونى www.eta.gov.eg
وأضاف: إن ذلك مع استمرار باقى الممولين بباقى مأموريات الجمهورية بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا على الموقع الإلكترونى للمصلحة الحالى على www.incometax.gov.eg.
وقال «عبدالقادر»: إنه خلال الموسم السابق للإقرارات كانت فقط شركات الأموال وشركات الأشخاص (شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو واقع ) هى الملتزمة بتقديم إقراراتها إلكترونيًا، أما خلال هذا الموسم فإن الممولين من الأشخاص الطبيعيين أصبحوا ملزمين بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا، اعتبارًا من أول يناير 2021.
وأضاف: إن المصلحة تقدم جميع التيسيرات للممولين خلال موسم تقديم الإقرارات من خلال مركز الاتصال المتكامل التابع للمصلحة الذى يقوم باستقبال جميع الاستفسارات الخاصة بخطوات تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395)، أو من خلال البريد الإلكترونى [email protected] .