وزير المالية خلال استقباله وزير الخزانة الأمريكى: مصر تتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية الأمريكية فى المشروعات التنموية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تطور العلاقات الاستراتيجية المصرية الأمريكية، فى إطار ثابت من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين بمختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادى، باعتبار الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز سبل التعاون الاقتصادى الثنائى المشترك؛ بما يُسهم فى زيادة حركة التجارة البينية، وحجم الاستثمارات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية، مع ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكى والوفد المرافق له، الذى يضم جوناثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة، وجاستين موزيتشى نائب وزير الخزانة الأمريكي، وزاكارى ماكنتي، نائب رئيس الأركان لوزارة الخزانة الأمريكية، وآدم ليرك مستشار وزير الخزانة الأمريكي، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، ويمنى خطاب معاون الوزير للسياسات المالية، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
أضاف وزير المالية، أننا نتطلع لتعظيم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية بمصر، بحيث يكون هناك دور أكبر لقطاع الأعمال بالولايات المتحدة فى المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها بمختلف أنحاء الوطن؛ للاستفادة من الفرص الواعدة التى يُوفرها الاقتصاد المصرى، لاسيما فى ظل الجهود المثمرة لتهيئة البنية التشريعية والمؤسسية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وقال: «نحن مستعدون لإزالة أى عقبات، من أجل زيادة استثمارات الشركات الأمريكية فى مصر، خاصة أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا اقليميًا لتوسع الشركات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، .
كما ذكرت «بلومبرج»، مصر ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3,6٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108٪ فى العام المالى 2016/ 2017، إلى نحو 88٪ بنهاية يونيو 2020. أشار إلى أن الرئيس السيسى وجَّه مع بداية «الجائحة» بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية «الجائحة» باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى، حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالى المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن 14,4 مليار جنيه.